وقال الخبير الاقتصادي يوسف منصور، إن التضخم يعود إلى حقيقة أن الواردات تشكل 55 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، و 87 في المائة من السعرات الحرارية التي يستهلكها كل مواطن، ويتم استيراد 90 في المائة من الطاقة، مؤكدا أن "الحكومة هي المستفيد الأكبر من التضخم".

ويعتقد منصور أن التضخم لن يستمر طويلا، موضحا أن الأسباب الرئيسية للتضخم تعطل سلاسل التوريد وارتفاع الأسعار وتوقف الإنتاج في المصانع.

من جهته، قال الخبير الاقتصادي زيان الزوانة، إن مؤشرات التضخم العالمية والمحلية باتت واضحة، حيث تشكل واردات الأردن 90 في المائة إلى 95 في المائة، وأن معدلات التضخم ستشهد ارتفاعا تدريجيا.

وأضاف زوانة أنه "حتى هذه اللحظة، فإن الحكومة مسؤولة عن السياسة النقدية والاقتصاد، لكنها تتخلى عن نهجها تجاه أزمة التضخم"، داعيا إلى تشكيل لجنة دائمة "إذ قد نواجه صدمة قادمة قد تستمر لأشهر".

وشدد زوانة على ضرورة توزيع العبء لا سيما في القضايا التي تمس حياة الأردنيين وأمنهم، ويجب على الحكومة مواجهة الصدمات الداخلية والخارجية المتعلقة بالتضخم ووضع حلول فعالة. وأكد أن "هذا هو دورها، لكنها ظلت حتى هذه اللحظة محايدة ولم تفعل شيئًا".

وأشار زوانة إلى أن التضخم المرتقب "سيقودنا إلى مرحلة ارتفاع الأسعار وانخفاض الطلب لشهور".

بدوره، قال الخبير الاقتصادي مفلح عقل، إن العالم كله يعاني من التضخم، وهذه الحقيقة تمثلت في ارتفاع حاد في أسعار المواد الغذائية، وخاصة القمح الذي ارتفع بنسبة 60 في المائة، وقفز سعر الطن الواحد إلى 452 دولارا من 320 دولارا.

وأوضح عقل أن القوة الشرائية للناس ستضعف أكثر، مما يؤدي إلى انخفاض الطلب، مبينا أن الزيادات المتوقعة على أسعار المشتقات النفطية ستسهم بشكل كبير في رفع التضخم.