أصدرت وزارة الخارجية الأمريكية تقريرا حول الحرية الدينية الدولية، شمل الفصل الخاص بالأردن 20 صفحة وتضمن مدح القوانين وحرية الممارسة بشكل عام، ولكن أيضًا وجه انتقادات خاصة بشأن الصعوبات التي يواجهها أتباع الديانات المختلفة، لا سيما فيما يتعلق بمسألة الأحوال الشخصية مثل الزواج والطلاق والميراث والتبني.

وأشار التقرير إلى الصعوبات التي يواجهها من غيروا دينهم، وتضمن انتقادات لتدخل السلطات الأمنية وآخرين للضغط عليهم. كما لفت التقرير إلى الصعوبات التي تواجه طوائف معينة مثل البهائيين والدروز (رغم أن التقرير ذكر أن الحكومة تعتبرهم مسلمين).

كما عرض التقرير المشكلات التي تواجه أتباع الكنائس الإنجيلية، لا سيما محاولة التدخل في قضايا الطلاق من قبل إحدى الكنائس المؤثرة في مجلس رؤساء الكنائس في الأردن.

وفي الجانب الدستوري والقانوني، أشار التقرير إلى المادة السادسة من الدستور الأردني التي تضمن المساواة بين المواطنين وتحميهم من التمييز الديني. كما أشادت بموقف السلطات الأمنية في حماية دور العبادة خاصة في المناسبات الدينية.

وأشار التقرير إلى أن الدستور الأردني يعلن الإسلام دين الدولة ولكنه يضمن "حرية ممارسة جميع أنواع العبادة والشعائر الدينية" ما دامت تتفق مع النظام العام والأخلاق. وينص على عدم التمييز على أساس الدين. لكن التقرير أضاف أن الدستور لا يتناول الحق في التحول إلى دين آخر، ولا توجد عقوبات بموجب القانون المدني على ذلك.

ومضى التقرير قائلا إنه وفقا للدستور، فإن الأمور المتعلقة بالأحوال الشخصية والعائلية للمسلمين تخضع لسلطة المحاكم الشرعية. بموجب الشريعة الإسلامية، لا يزال المتحولون من الإسلام يعتبرون مسلمين ويخضعون للشريعة ولكن يعتبرون مرتدين. 

وذكر التقرير أن المتحولين إلى المسيحية من الإسلام أفادوا أن مسؤولي الأمن استمروا في استجوابهم لتحديد معتقداتهم وممارساتهم الدينية "الحقيقية"، وأن الحكومة واصلت رفض الاعتراف الرسمي ببعض الجماعات الدينية، بما في ذلك البهائيين.

كما قالت إن أعضاء بعض الجماعات الدينية غير المسجلة ما زالوا يواجهون مشاكل في تسجيل زواجهم والانتماء الديني لأطفالهم، وكذلك تجديد تصاريح إقامتهم. 

وواصلت الحكومة مراقبة خطب المساجد وطلبت من الدعاة الامتناع عن التعليقات السياسية غير المصرح بها والالتزام بالموضوعات والنصوص المعتمدة.