افتتح محافظ إربد رضوان العتوم، مندوبا عن وزير الداخلية مازن الفرايه، ورشة العمل بعنوان (مبادئ ومعايير سيادة القانون وإدماجها في التطبيقات العامة)، اليوم الجمعة، والتي تنظمها وزارة الداخلية ضمن مشروع تعزيز سيادة القانون، بالتعاون مع مؤسسة فريدريتش أيبرت الألمانية في الأردن، ومؤسسة محامون بلا حدود.

ومن الجدير بالذكر أن الورشة تُعقد جلساتها في البحر الميت على مدار يومي الجمعة والسبت، ويشارك فيها عدد من محافظي الميدان وحكام إداريون، بالإضافة إلى مدراء الشرطة في المحافظات والمدراء المعنيين بحقوق الانسان في وزارة الداخلية ومديرية الأمن العام.

ويناقش المشاركون خلال جلسات الورشة عددا من المحاور تتضمن الإطار المفاهيمي لسيادة القانون واستعراض عناصره والربط المنهجي مع القانون الدولي، بالإضافة إلى محور مبادئ الشرعية والضمان القانوني ومقاربة الأمن والعدالة، ومحور آخر يستعرض المقاربة بين حقوق الإنسان وسيادة القانون.

وتهدف الورشة إلى وضع آليات عمل مشتركة وتصورات مستقبلية بين كافة الشركاء، وذلك ضمن الخطة التي تنتهجها وزارة الداخلية في تطوير وتحديث منظومة الإجراءات الإدارية في مجالات تعزيز سيادة القانون والمحافظة على مبادئ حقوق الانسان للوصول إلى أعلى المعايير وتطبيق الممارسات الفضلى في هذا المجال.

ويأتي ذلك في إطار التشبيك مع مؤسسات المجتمع المدني المهتمة بهذا الشأن لإرساء شراكة استراتيجية بعيدة المدى وتحقيق الأهداف التي تسعى الوزارة للوصول إليها بتحقيق التنمية بمفهومها الشامل، والتي تتماشى مع التوجيهات التي أصدرها مؤخرا وزير الداخلية إلى الحكام الإداريين، والتي تضمنت الخروج عن الصورة الروتينية والنمطية للأداء الميداني وإيجاد مبادرات خلّاقة، والتواصل الفعال مع كافة شرائح المجتمع ومؤسساته المدنية والرسمية، باعتبار أن التنمية حاجة ملحة لمجتمعنا وهي المفتاح الحقيقي للتطوير والتحديث الذي يسعى له الأردن على مختلف الأصعدة السياسية والاجتماعية والإدارية.