ارتفع مؤشر الأسعار العالمية للحبوب بنسبة 2.2 في المائة مقارنة بالشهر الماضي، مدفوعًا بأسعار القمح التي ارتفعت بنسبة 5.6 في المائة عن مستواها في شهر نيسان (أبريل) الماضي، وبنسبة 56.2 في المائة عن قيمتها في العام الماضي، بحسب ما أفادت منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) اليوم الجمعة.

وبلغ متوسط مؤشر منظمة الأغذية والزراعة لأسعار الأغذية 157.4 نقاط في أيار (مايو) 2022، بانخفاض بنسبة 0.6 في المائة عن مستواه في أبريل.

بيد أن هذا المؤشر، الذي يتتبع التغيرات الشهرية في الأسعار الدولية لسلة من السلع الغذائية المتداولة، قد بقي أعلى بنسبة 22.8 في المائة مما كان عليه في أيار 2021.

أسعار الأرز العالمية

ارتفعت الأسعار الدولية للأرزّ بشكل عام، بينما انخفضت أسعار الحبوب الخشنة بنسبة 2.1 في المائة مع هبوط أسعار الذرة بما يتماشى مع التحسن الطفيف في أحوال المحاصيل في الولايات المتحدة الأميركية، والإمدادات الموسمية في الأرجنتين، والبداية الوشيكة للموسم الرئيسي لحصاد الذرة في البرازيل.

تشير التوقعات المبكرة للإنتاج العالمي من الحبوب في عام 2022 في الوقت الراهن إلى انخفاض محتمل، وهو الأول في أربع سنوات، حيث سيهبط إلى 784 2 مليون طن أي أقل بـ16 مليون طن من الإنتاج القياسي الذي أشارت إليه تقديرات في عام 2021، وذلك وفقًا لأحدث إصدار لموجز منظمة الأغذية والزراعة عن إمدادات الحبوب والطلب عليها الذي نُشر اليوم.

ووفق المنظمة، يتوقع أن يسجّل الانخفاض الأكبر في محاصيل الذرة، ثم محاصيل القمح والأرزّ، بينما من المرجح أن تزداد محاصيل الشعير والذرة الرفيعة.

وتستند التوقعات إلى أحوال المحاصيل الموجودة أصلاً في الأراضي وإلى النية بزرع المحاصيل التي ما يزال يتوجب زرعها.

كما يتوقع أن ينخفض معدل استخدام الحبوب في العالم بشكل هامشي في الفترة 2022/ 2023، بنسبة 0.1 في المائة تقريبًا مقارنة بالفترة 2021/ 2022، إلى 788 2 مليون طن، وهو ما يعد أول انكماش منذ 20 عامًا.

وينبع هذا الانخفاض بشكل أساسي من التراجع المتوقع في استخدام القمح والحبوب الخشنة والأرزّ في الأعلاف، بينما يتوقع أن يزداد الاستهلاك العالمي من الحبوب مواكبًا وتيرة الاتجاهات السكانية العالمية.

أسعار الزيوت النباتية العالمية

انخفض مؤشر منظمة الأغذية والزراعة لأسعار الزيوت النباتية بنسبة 3.5 في المائة عن شهر أبريل، علما أنه ما يزال أعلى بكثير من مستواه في السنة الماضية.

وهبطت أسعار زيوت النخيل ودوار الشمس وفول الصويا وبذور اللفت، ويرجع هذا جزئيًا إلى رفع الحظر الذي كانت إندونيسيا قد فرضته على تصدير زيت النخيل لفترة قصيرة، فضلًا عن تباطؤ الطلب العالمي على استيراد زيت فول الصويا وزيت بذور اللفت في ضوء ارتفاع التكاليف خلال الأشهر الأخيرة.

وقال رئيس الخبراء الاقتصاديين في "الفاو"، Máximo Torero Cullen: "تولد القيود المفروضة على الصادرات حالة من انعدام اليقين في السوق وقد تؤدي إلى ارتفاع حاد في الأسعار وتزيد من تقلب الأسعار. ويُظهر انخفاض أسعار البذور الزيتية مدى أهمية إزالة هذه القيود والسماح بتدفق الصادرات بسلاسة".

أسعار السكر العالمية

من جهة أخرى، انخفض مؤشر منظمة الأغذية والزراعة لأسعار السكر بنسبة 1.1 في المائة عن شهر أبريل، إذ ساعد محصول وفير في الهند على رفع توقعات الكميات المتاحة على الصعيد العالمي.

كما أدى ضعف الريال البرازيلي مقابل الدولار الأميركي، إلى جانب انخفاض أسعار الإيثانول، إلى خفض أسعار السكر العالمية.

ماذا عن الأردن؟

قرر مجلس الوزراء في وقت سابق، تمديد قراره المتعلِّق بتخفيض الضَّريبة العامَّة على المبيعات لمادَّة الزّيوت النباتيَّة إلى نسبة (صفر) من قيمتها بدلاً من نسبة (4%)، حتى نهاية شهر آب (أغسطس) المقبل.

وجاء القرار بهدف تخفيض أسعار الزِّيوت النَّباتيَّة على المواطنين، في ظلِّ ارتفاع أسعارها عالميَّاً.

وشهدت العديد من أسواق المملكة منذ مطلع العام الحالي، ارتفاعا متفاوتا في أسعار العديد من السلع والمنتجات الغذائية، رافقه تباين في وجهات النظر بين مختلف الجهات المسؤولة والقطاعات التجارية، حول أسباب هذه الارتفاعات المختلفة.

ولعل أبرز السلع التي شهدت ارتفاعا في الأسعار اشتدت حدّته بالتزامن مع الحرب الروسية الأوكرانية، الزيوت النباتية والسكر والأرز.

وقبل أيام، قال رئيس جمعية مستثمري الدواجن، عبد الشكور جمجوم: "ارتفعت أسعار الأرز وزيت القلي والعديد من الحبوب مؤخرًا، لكنني لا أرى حملة مقاطعة لأي من هذه السلع".

وأكد جمجوم أن الطلب على الدواجن والبيض "لم يتغير"، رغم حملة المقاطعة الشعبية.

وحذر من أن المقاطعة الشعبية سوف "تضر" صغار ومتوسطي المنتجين، بالإضافة إلى المنتجين على نطاق واسع، مشيرا إلى أن أسعار البيض لم تتغير، ويعتقد أنه لا داعي لمقاطعة البيض.

وأضاف جمجوم أن الحملة ستشجع فقط على استيراد الدجاج، ما سيؤثر سلبا على المنتجين المحليين، مبينا أن أسعار أعلاف الدجاج قد ارتفعت عالمياً "وهو ما يمثل التكاليف الرئيسية لمنتجي الدجاج".

وختم حديثه بالقول: "يمكن للحكومة حل هذه المشكلة من خلال تخفيض مقدار الضرائب التي يدفعها منتجو الدواجن، وكذلك رسوم تصاريح العمل واشتراكات مؤسسة الضمان الاجتماعي".