بينما أثبتت حملة مقاطعة الدجاج نجاحها بمشاركة واسعة من المواطنين، ما زالت الأنباء العالمية والمحلية تحذر من ارتفاعات متواصلة في أسعار الدواجن؛ نظرا لعدة عوامل.

وبحسب ما رصدت "أخبار الأردن"، فإن الدجاج سجل ارتفاعا في مؤشر الأسعار العالمي لشهر أيار (مايو) الماضي، وبالتالي سينعكس على الأسعار المحلية، لا سيما وأن 20% من الدجاج الذي يستهلكه الأردنيون مستورد وفق تصريحات سابقة لرئيس غرفة تجارة عمان خليل الحاج توفيق، نافيا أن يكون الأردن مكتفيا ذاتيا من الدواجن.

كما توقع مستثمرون أردنيون في قطاع الدواجن والأعلاف، استمرار زيادة أسعار بيع هذه السلعة الغذائية، مؤكدين أن الطلب عليها ما زال مرتفعا في الأردن.

وارتفعت الأسعار العالمية للحبوب ولحوم الدواجن خلال الشهر الماضي، بحسب ما أفادت منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) اليوم الجمعة.

ووفق المنظمة، انخفضت الأسعار العالمية للسلع الغذائية بشكل متواضع في أيار، للشهر الثاني على التوالي، على الرغم من ارتفاع أسعار القمح ولحوم الدواجن.

وسجل مؤشر "الفاو" لأسعار اللحوم ارتفاعًا قياسيًا جديدًا، إذ زاد بنسبة 0.6 في المائة في أيار، رغم محافظة الأسعار العالمية للحوم الأبقار على استقرارها وانخفاض أسعار لحوم الخنزير.

وكان الصعود مدفوعًا بزيادة حادة في الأسعار الدولية للحوم الدواجن، ما يعكس استمرار تعطل سلسلة الإمدادات في أوكرانيا والإصابات الأخيرة بإنفلونزا الطيور، وسط ارتفاع قوي للطلب في أوروبا والشرق الأوسط.

وبلغ متوسط مؤشر منظمة الأغذية والزراعة لأسعار الأغذية 157.4 نقاط في مايو/أيار 2022، بانخفاض بنسبة 0.6 في المائة عن مستواه في أبريل/نيسان. بيد أن هذا المؤشر، الذي يتتبع التغيرات الشهرية في الأسعار الدولية لسلة من السلع الغذائية المتداولة، قد بقي أعلى بنسبة 22.8 في المائة مما كان عليه في مايو/أيار 2021.

وكان عضو اتحاد المزارعين الأردنيين محمد المجالي قال إن حملة مقاطعة الدواجن تضر بالمنتج المحلي وتلحق الضرر بصغار المزارعين الذين تكبدوا خسائر فادحة خلال السنوات الماضية لأسباب تتعلق بارتفاع أسعار الأعلاف والأيدي العاملة والطاقة.

وحول التصريحات التي نسبت إليه مؤخرا بشأن ندم الأردنيين على حملة المقاطعة، أوضح المجالي لـ"أخبار الأردن" أنه يرى أن المقاطعة جاءت لتخدم كبار التجار والشركات الكبرى، سواء التي تبيع الدجاج المجمد أو الطازج، وأنها لا تخدم المواطن الأردني الذي سيضطر لاحقاً لشراء الدجاج المجمد والطازج من الشركات الكبرى وبأسعار خيالية بعد أن يختفي أو تغلق مزارع صغار المزارعين.

وأكد أن صغار المزارعين لم يغالوا ولم يرفعوا الأسعار كما ترفعها تلك الشركات، حيث إن بيع الدجاج للمستهلك بسعر يتراوح بين ١٨٠ و١٩٠ قرشا للكيلو مناسب لجيب المواطن، في حين أن شراء الدجاج الطازج أو المجمد بسعر يقارب ٣ دنانير للكيلو، وهو مهيأ لأن يصل إلى ٤ دنانير للكيلو بعد أن تستولي الشركات على السوق المحلي، وهذا سيكون كارثيا.

وأشار المجالي إلى أن السبب الرئيس في ارتفاع أسعار الدواجن وحدوث نقص في الكميات هو ارتفاع أسعار الأعلاف ومدخلات الإنتاج، إضافة إلى ارتفاع أسعار الدجاج المجمد والإقبال على الدجاج المحلي، ما أدى إلى ارتفاع الأسعار.

وبين أن الشركات الكبرى لا تتأثر بالمقاطعة؛ كونها تخزن كميات كبيرة، وبالتالي تبيعها في أي وقت تراه مناسبا أو في حال نقص الدجاج المحلي، وبالتالي يمكنها التحكم بالسعر، في حين أن استمرار وقوف المزارع الصغير في السوق لا يسمح للشركات باحتكار الدواجن ورفع أسعاره.

وأوضح المجالي أن سلعة الدواجن هي من أرخص السلع حاليا، إذ إنها ملاذ للأسر والعائلات متوسطة الدخل؛ كون أسعار اللحوم الحمراء عالية جدا ولا تستطيع الأسر الأردنية شراء كيلو اللحوم بحدود ١٢ دينارا، علما أنه لا يكفي شخصين، في حين أن هذا المبلغ يكفي لشراء ٣ دجاجات متوسطة الحجم تلبي حاجة الأسرة لعدة أيام.

من جانبه، صرح أمين سر نقابة أصحاب المطاعم والحلويات، نمر نصر ولد علي، مطلع شهر حزيران (يونيو) الحالي، بأن العديد من المطاعم الشعبية توقفت عن العمل في الأسابيع القليلة الماضية، مبينا أن عمليات الإغلاق بدأت قبل وقت قصير من شهر رمضان.

وأضاف ولد علي أن "كل يوم مهم لأن أصحاب المطاعم يفكرون في الإغلاق، إذا لم يتم حل مشاكلهم هذا الأسبوع".

وبدأت الحكومة مناقشات مع أصحاب المطاعم بعد إغلاق ما يقدر بنحو 300 مطعم في شباط (فبراير) الماضي.

ويريد أصحاب المطاعم من الحكومة السماح لهم برفع أسعار قوائمهم بنسبة تتراوح بين 5 و10 في المائة، بناء على ارتفاع أسعار بعض المواد؛ مثل الزيت والدجاج والبقوليات بأنواعها المختلفة، ما أدى في النهاية إلى خفض أرباحهم.

وأكد وزير الصناعة والتجارة والتموين يوسف الشمالي أنه بالرغم من ارتفاع أسعار المواد الغذائية عالمياً، إلا أن المطاعم التقليدية في المملكة سجلت هامش ربح.

وقال الشمالي لقناة "المملكة" الأسبوع الماضي، إن الوزارة ستراجع قوائم المطاعم بشرط أن يقدم أصحاب المطاعم وثائق تؤكد وقوع خسائر بالفعل، موضحا أنه بمجرد إثبات "الدليل" على خسارة مطعم ما، سيتم اتخاذ إجراءات لمساعدتهم.

من جهته، قال رئيس الجمعية الوطنية لحماية المستهلك، محمد عبيدات، إن سقف الأسعار المحدد للوجبات الشعبية "يجب إعادة النظر فيه لإنقاذ المطاعم".

وأشار عبيدات إلى أن "القرار مطلوب بأسرع ما يمكن دون إضاعة الوقت لأن الوضع الحالي سيؤثر على الاستثمارات في الأردن".

بدوره، قال رئيس جمعية مستثمري الدواجن والأعلاف، عبد الشكور جمجوم، إنه يتوقع أن تظل أسعار الدواجن "مرتفعة ما دامت أسعار الأعلاف مرتفعة عالميا".

وأشار جمجوم إلى أن حملة مقاطعة الدجاج، التي بدأت في وقت سابق من شهر أيار، كان لها "تأثير ضئيل على السوق لأن استهلاك الدجاج ما يزال مرتفعا".