علّق خبير التأمينات والحماية الاجتماعية، موسى الصبيحي، على خبر إخفاء 16 عاملاً في مصعد لإخفائهم عن مفتشي المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي.

وقال الصبيحي: "قصة طريفة وغريبة ومؤلمة بذات الوقت ذكرها الزميل الناطق باسم مؤسسة الضمان الاجتماعي حول إقدام صاحب عمل في مصنع يعود إلى إحدى الشركات الكبرى على إخفاء (16) عاملاً داخل غرفة المصعد بعيداً عن أعين فريق تفتيش ومتابعة من مؤسسة الضمان زار المصنع للتحقق من شمول كافة العاملين فيه بأحكام قانون الضمان الاجتماعي، وعندما همّ الفريق بمغادرة المكان شاهدوا كوادر الدفاع المدني أمام المصنع لإسعاف العمال جرّاء تعرضهم للاختناق في المصعد.. ما كشفَ الواقعة وفضحها.. وهي واقعة تهرّب عن شمولهم بالضمان، وإيذاء وإضرار وتعريض حياة هؤلاء العمال للخطر".

وأضاف الصبيحي أن "هذه حادثة مستغربة جداً وربما تنم عن اجتهاد مسؤول أو صاحب العمل بطريقة تبعث على الدهشة وتدل على الغباء، فكيف يتهرب من الحماية إلى الإيذاء.. وكيف يتهرب من الامتثال لأحكام قانون الضمان بشمول هؤلاء بمظلته إلى ارتكاب جريمة إلحاق الأذى بهم وربما ترقى إلى جريمة الشروع بإزهاق أرواحهم..؟!".

وشدد الصبيحي على أنه "ينبغي أن يفهم كل أصحاب العمل ومديري المنشآت الصغيرة والكبيرة أن مظلة الضمان هي مظلة حماية وأمان لهم وللعاملين لديهم وأن تهربهم عن شمول أي عامل هو تهرب من استحقاق قانوني وحق أصيل للعامل وإضرار به وبأسرته ومستقبله، كما أنه إضرار بصاحب العمل نفسه وتحميله لمسؤولية كبيرة ولا سيما في حال تعرض العامل لمخاطر العمل وحوادثه وإصاباته".

وأشار إلى أن "مسؤولية شمول أي عامل بمظلة الضمان تقع على عاتق ثلاثة؛ العامل وصاحب العمل ومؤسسة الضمان، وفي حال تهاون أو تخاذل أو تغافل أو تعمّد إخلال أي جهة بمسؤوليتها يجب أن تحث الأطراف الأخرى الخطى باتجاه فرض القانون والإمتثال إليه ومن ثم تكريس حماية العامل".

وأكد أن ما فعله المسؤول في المصنع من حشره لستة عشر عاملاً في غرفة مصعد لإخفائهم عن أعين الضمان يدل على جهل وغباء، ويُعدّ جريمة بكل ما تعنيه الكلمة من معنى، وعلى الجهات المعنية أن تحقق في الموضوع وتحيل الجريمة إلى القضاء، كما أن من حق هؤلاء العمال أن يطالبوا بالتعويض عما لحق بهم من أذى ولا سيما إذا كانوا قد أُجبِروا على الاختباء في المصعد، وعلى الضمان أن يقوم بشمولهم بمظلته ويُلزم صاحب العمل بتحمّل كافة الاشتراكات المترتبة مع فوائدها وغراماتها القانونية وبأثر رجعي من تاريخ التحاقهم بالعمل في المصنع، كما أن على إدارة الشركة التي يتبع لها المصنع أن تعتذر وتعوض العمال وتعاقب مَنْ دفعهم إلى الاختباء على اجتهاده الأهوج".