في ظل ارتفاع أسعار الوقود والسلع الأساسية الأخرى، يحذر خبراء من عواقب عدم تدخل الحكومة للسيطرة على الأسعار في السوق المحلي.

وقال النائب سالم العمري، الأسبوع الماضي، إن "تداعيات هذه الزيادات يشعر بها المواطنون من ذوي الدخل المحدود، الذين تثقل كاهلهم نفقات المعيشة الأساسية". 

وأضاف العمري، أنه في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة والارتفاع الكبير في الأسعار، "هناك حاجة لإعادة النظر في ملف الوقود والضرائب، مما أدى إلى ارتفاع كبير في أسعار الخدمات والسلع".

وطالب الحكومة بالتدخل من خلال تحديد سقوف سعرية، مضيفا أن هذا واجبها، ولا ينبغي ترك ذلك للتجار والموردين.

وقال المحلل الاقتصادي محمد بشير، إنه مع ارتفاع التكاليف ينخفض الطلب على السلع والخدمات، وهو ما ينعكس بدوره سلباً على الضرائب المحصلة والإيرادات التي تدخل خزينة الدولة.

وأشار بشير إلى دور المستهلكين في الرد على ارتفاع الأسعار بالطرق السلمية من خلال رفض ارتفاعات الأسعار المتتالية كما فعلوا بحملة مقاطعة الدجاج.

وفي إشارة إلى ما يحدث الآن في السوق، أشار بشير إلى ما أسماه "تفاعل سلسلة الاستهلاك المترابط"، والذي ينجم عن ارتفاع أسعار الوقود والطاقة مما يؤدي إلى ارتفاع أسعار السلع والخدمات الأساسية.

وأضاف أن المشكلة لا تنتهي عند هذا الحد، بل هناك عواقب وخيمة أخرى، مثل ارتفاع معدل البطالة، وتزايد العنف المجتمعي والجرائم، وما قد يترتب على ذلك من تداعيات عديدة أخرى.

من جهته، قال محمد عبيدات، رئيس الجمعية الوطنية لحماية المستهلك، إن وزارة الصناعة والتجارة والتموين يجب أن تشكل لجنة من الخبراء للتحقيق في العوامل الكامنة وراء ارتفاع تكلفة السلع والخدمات قبل تحديد سقوف الأسعار.