انعكست أزمة نقص الدجاج الطازج وارتفاع أسعاره في السوق المحلي على قطاع المطاعم، وبخاصة الشعبية والمختصة في إعداد الدجاج والمأكولات الأخرى والشاورما، بحسب نقيب أصحاب المطاعم والحلويات عمر العواد.

وأوضح العواد أنه لا يجب أن نعلّق أزمة المطاعم على الدجاج فقط، وإنما "على جميع مدخلات الإنتاج" التي "ارتفعت تدريجيا من ٢٠ إلى ٣٢٠ بالمئة" وفق فواتير ودراسات موثق فيها حجم الارتفاعات والتكاليف.

وأرجع تفاقم الأزمة إلى أسباب عدة؛ منها زيادة الطلب المحلي وتضاؤل حجم الإنتاج جرّاء انسحاب العديد من صغار المنتجين من السوق وتوقف أعمالهم نتيجة الخسائر، ما أثر سلبا على حجم الكميات الموردة للسوق.

وبين العواد أن من هذه الأسباب كذلك "عدم وضع سقوف سعرية للدجاج المجمد، ما رفع أسعاره بشكل واضح، وهو الذي حوّل توجهات المستهلكين، ومنها المطاعم، نحو الطازج بصورة ملحوظة، إضافة إلى ما تحدث عنه بعض المختصين بأن الدجاج في المزارع تأثر نتيجة موجات الغبار التي شهدتها المملكة الشهر الماضي".

وحمّل جزءا من المسؤولية لموردي الدواجن في ظل عدم وجود سياسات رسمية رادعة كفيلة بوقف التغول السعري.

وأكد العواد أن هناك مبالغة واضحة في السعر وبخاصة في فصل الصيف، وإن كان لا يستثني تأثير الحرب الروسية على أوكرانيا في ارتفاع أسعار الأعلاف والكلف التشغيلية، إلا أنه يعتقد أنه جرى التركيز عليها بصورة فيها بعض المبالغة.

وبين أن المطاعم، ومنذ "أزمة الدجاج" التي بدأت منذ منتصف رمضان الماضي وحتى اليوم، قلصت هامش أرباحها إلى درجة كبيرة؛ "فمنذ شهر سجلت العديد من المطاعم خسائر باهظة وارتفعت فاتورتها التشغيلية نحو ١٥٠ بالمئة عما كانت عليه سابقا".

وأشار العواد إلى أن جميع الفواتير والدراسات والتغيرات التي طرأت مع بيانات إحصائية، ومن عدة مصادر، قُدمت بشكل رسمي إلى وزارة الصناعة والتجارة والتموين "لدراسة مطالب القطاع الملحّة وإنقاذ ما يمكن إنقاذه قبل الوصول إلى أزمة اقتصادية بالغة الخطورة على المستوى الوطني".

وكانت النقابة قد خاطبت وزارة الصناعة والتجارة والتموين بإعادة النظر في قائمة أسعار المطاعم الشعبية المعفاة من ضريبة المبيعات وإعادة دراستها بحيث توازي بين مصلحة المواطن وأصحاب المطاعم في ظل ما شهدته أسعار اللحوم والدواجن والزيوت والحبوب من ارتفاعات، والسماح برفع الأسعار بنحو (5-10بالمئة).

وكردة فعل لعدم الاستجابة للمطالب المقترحة؛ بين العواد أن العديد من المطاعم لجأت إلى تعويم أسعارها لتفادي الخسائر ما شكل تفاوتا واضطرابا في السوق المحلي، ونتيجة للضغط المستمر وما ألحق به من استجابة للوزارة فقد عقدت اجتماعات متعددة للبحث موضوع الأسعار وتعديل القائمة السعرية بما يوازن بين مصلحة المستثمرين والعاملين في هذا القطاع ومصلحة المواطن وبما ينعكس على ضبط الأسعار وتأمين قوت المواطن بأسعار مناسبة.

وحذر من أنه في حال لم تتخذ الحكومة خطوات سريعة للاستجابة لمطالب النقابة، فإنه سيصار إلى طرح خطوات أخرى على جدول الأعمال، منها: الإضراب عن العمل، والإغلاقات الجماعية، وتسريح العاملين، ومقاطعة مختلف المنتوجات التي يتحكم بها التجار، وليس انتهاءً بتنفيذ اعتصام مفتوح أمام رئاسة الوزراء ووزارة الصناعة والتجارة والتموين.

ولفت العواد إلى أن قطاع المطاعم والحلويات يقدم للوطن واقتصاده ما يستحق أن تقف الحكومة بكل جدية للبحث فيه وأخذ خطورة الوضع القائم والأزمة الاقتصادية بالاعتبار.

ويبلغ عدد المنشآت العاملة في القطاع نحو 20 ألف منشأة تشغّل نحو 400 ألف عامل.

وكان مواطنون قد اشتكوا من أن بعض مطاعم الشاورما في العاصمة عمّان تبيع الوجبات للمواطنين بكميات أقل من المعتاد وأنها تلجأ إلى تقليل كمية الدجاج الموضوعة في الوجبات.