قرر سائقو مركبات الأجرة العاملون ضمن "تطبيقات النقل الذكية" تنفيذ إضراب شامل عن العمل غدا الأربعاء، لحين تحقيق مطالبهم، بحسب الناطق باسم اللجنة التطوعية لسائقي التطبيقات الذكية لورنس الرفاعي.

وأوضح الرفاعي أن مطالب السائقين تتمثل بتعديل نسبة الاقتطاع من أجور الرحلات لصالح شركات التطبيقات.

يأتي ذلك عشية تطبيق قرار الحكومة رفع أسعار المحروقات لشهر حزيران (يونيو) المقبل، إلى جانب عدم تحقيق مطالب السائقين المتكررة والمتعلقة بنسبة الاقتطاع.

يُذكر أن سائقي تطبيقات سيارات الأجرة نفذوا إضرابا عن العمل في السابع عشر من شهر أيار (مايو) الحالي؛ احتجاجا على عدم تنفيذ الوعود التي تلقوها من الجهات الحكومية.

وأدى الإضراب إلى زيادات في أسعار الرحلات، حيث شارك ما يقارب 30% من سائقي التطبيقات في الإضراب، وفقًا لبيان اتحاد سائقي تطبيقات الركوب.

وقال الاتحاد إن "المشكلة الرئيسية التي نواجهها هي أن الشركات لا تمتثل لقرارات هيئة تنظيم النقل البري، وخاصة استراتيجية التسعير".

وأضاف أن السائقين يطالبون الهيئة منذ شهور بالتدخل وحل مشاكلهم مع شركاتهم، لكن دون جدوى، "وفقد ما يقرب من 4000 من سائقي سيارات الأجرة وظائفهم ويتم الآن الانجرار إلى المحاكم بسبب الديون المتراكمة".

وذكر الاتحاد أنه علق "العديد من الإضرابات" بسبب العديد من الوعود الحكومية، لكن لم يتم الوفاء بأي منها، مبينا أن "الشركات المشغلة تخصم 4 في المائة بموجب ما يسمونه ضريبة حكومية"، مع أن سائقي التطبيقات "معفيون من دفع الضرائب".

ولفت إلى أن السائقين يواجهون مشكلة مستمرة في تحديد العمر التشغيلي للسيارة، مضيفا "يعتمد ما يقرب من 13000 فرد على الدخل من العمل عبر تطبيقات النقل الذكية".

من جهتها، قالت المتحدثة باسم هيئة تنظيم النقل البري، عبلة وشاح، بالتزامن مع ذلك الإضراب: "إن الهيئة تبذل قصارى جهدها لمساعدة السائقين في الحصول على ما يريدون".

وأوضحت وشاح أنه يمكن للسائقين إبلاغ الهيئة عن أي مخالفة وستتخذ الهيئة جميع الإجراءات اللازمة في حالة حدوث انتهاك.

ويُشار إلى أن لجنة تسعير المشتقات النفطية في وزارة الطاقة والثروة المعدنية اليوم، اجتماعها الشهري لتحديد أسعار بيع المشتقات النفطية محليا للفترة من (1-30 حزيران المقبل)، حيث تم استعراض الأسعار العالمية للنفط الخام والمشتقات النفطية خلال شهر أيار (مايو) الحالي ومقارنتها بمثيلاتها لشهر نيسان (أبريل) الماضي.

وبحسب بيان الوزارة، بلغ الفرق بين الأسعار المحلية للمشتقات النفطية حسب الكلفة الفعلية لشهر حزيران والأسعار المحلية المطبقة لشهر أيار الحالي حوالي 250 فلسا/ لتر للبنزين (أوكتان 90) وحوالي 270 فلسا/ لتر للبنزين (أوكتان 95) وللسولار والكاز حوالي 330 فلسا/ لتر.

وذكرت الوزارة أن أسعار البنزين بنوعيه بقيت مثبتة منذ بداية شهر شباط (فبراير) الماضي وحتى نهاية شهر نيسان الماضي، إذ تم رفعها خلال شهر أيار بمقدار 35 فلسا فقط، في حين بقيت أسعار الديزل والكاز مثبتة منذ بداية شهر تشرين الثاني (نوفمبر) 2021 وحتى نهاية شهر نيسان الماضي، إذ تم رفعها خلال شهر أيار بمقدار 35 فلسا فقط، وذلك على الرغم من الارتفاعات الكبيرة التي طرأت على أسعار المشتقات النفطية عالمياً، يضاف إلى ذلك الارتفاع الكبير الذي طرأ على كلف الاستيراد نتيجة ارتفاع كلف الشحن ونقص الإمدادات، وهذا أدى إلى فجوة كبيرة في فارق السعر المحلي عن العالمي.

وأضافت: إلا أنه وبتوجيه من الحكومة وتماشياً مع سياسة رفع الدعم التدريجي عن أسعار المشتقات النفطية، فقد قررت لجنة تسعير المشتقات رفع أسعار مادة البنزين (أوكتان 95) في شهر حزيران القادم بمقدار 60 فلسا/ لتر فقط وصولاً إلى تطبيق آلية التسعير المعتمدة وفقاً لمعادلة تسعير المشتقات البترولية مع نهاية شهر آب (أغسطس) من العام 2022، كما قررت اللجنة رفع أسعار مادة البنزين (أوكتان 90) والديزل والكاز في شهر حزيران المقبل بمقدار 35 فلسا/ لتر فقط وصولاً إلى تطبيق آلية التسعير المعتمدة وفقاً لمعادلة تسعير المشتقات البترولية مع نهاية العام 2022.

وبينت الوزارة أن ذلك يعني أن مقدار الرفع على سعر مادة البنزين (أوكتان 95) لشهر حزيران القادم شكل ما نسبته (22%) من فرق الكلفة الفعلية، و14% لمادة البنزين (أوكتان 90) و11% لمادتي الديزل والكاز.

وتابعت: بذلك يصبح سعر بيع البنزين (أوكتان 90) في شهر حزيران 920 فلسا/ لتر بدلاً من 885 فلسا/ لتر، ويصبح سعر البنزين (أوكتان 95) 1180 فلسا/ لتر بدلا من 1120 فلسا/ لتر، ويصبح سعر الديزل وسعر الكاز 685 فلسا/ لتر بدلاً من 650 فلسا/ لتر، مع الإبقاء على سعر أسطوانة الغاز عند سعر 7 دنانير للأسطوانة، في حين بلغت كلفتها 11 دينارا و85 قرشاً.

وأشارت الوزارة إلى أن معدل سعر خام برنت ارتفع إلى 112.7 دولار للبرميل في شهر أيار الحالي مقابل 104.4 دولار للبرميل المسجل في شهر نيسان الماضي.