قال مدير المعهد المروري الأردني، العقيد بلال العواملة، إن الجهات المختصة ستبدأ في مراجعة قانون المرور الحالي مع ضمان التطبيق السليم لنظام النقاط.

وأضاف العواملة لإذاعة الأمن العام أن القانون "ستتم مراجعته من قبل الجهات المعنية"، مشيرا إلى أن "589 شخصاً لقوا حتفهم العام الماضي في 160.600 حادث مروري بالمملكة".

ولفت العواملة إلى إصابة 11241 شخصا بينهم 737 إصابات خطيرة نتيجة حوادث السير عام 2021، وبلغت التكلفة الإجمالية لهذه الحوادث نحو 320 مليون دينار.

وشدد العواملة خلال المقابلة "نراقب باستمرار الوضع المروري في المملكة لاتخاذ الإجراءات اللازمة". ومن الإجراءات، "تعزيز نظام النقاط المرورية الذي نشر في الجريدة الرسمية مطلع 2018".

وأوضح العواملة: "وجهنا جميع الإدارات اللازمة لتعزيز نظام النقاط المرورية لسائقي السيارات للحد من حوادث الطرق ومحاولة تقليل الخسائر البشرية والمالية".

وينص النظام على فتح سجل للسائقين الذين يرتكبون مخالفات مرورية معينة في إدارة السر يتضمن سجل قيادتهم والنقاط المتراكمة والمخالفات المرورية.

وسيكون لدى سائقي السيارات الذين يجمعون أقل من 16 نقطة، وفقًا لنظام النقاط الجديد، خيار حضور دورة إعادة التأهيل في إدارة السير، مع دفع ثمنها.

بمجرد الانتهاء من الدورة، سيتم خصم ثماني نقاط من سجل السائق وفقًا للوائح، لكن سيتم سحب الرخصة لمدة شهرين إذا تراكمت على السائق ما بين 16 و 20 نقطة، ولمدة ثلاثة أشهر إذا وصل إلى ما بين 20 إلى 24 نقطة.

وإذا وصل السائق إلى ما بين 24 و 28 نقطة، فستكون فترة سحب الرخصة أربعة أشهر، وإذا تجاوزوا 28 نقطة، فسيتم سحب الرخصة لمدة ستة أشهر.

ووفق نظام النقاط، فإن كل 10 مخالفات مرورية يترتب عليها نقطة إلى أربع نقاط. ويترتب 4 نقاط على مخالفات معاكسة السير وقطع الإشارة الحمراء والسير بسرعة تزيد عن 50 كيلومترا عن الحد الأقصى والقيادة تحت تأثير المخدرات أو الكحول.

بالإضافة إلى ذلك، ستتم إضافة ثلاث نقاط لمخالفات القيادة المتهورة، والتجاوز الخاطئ، والدخول في شارع باتجاه واحد.

وفي الوقت نفسه، سيتم إدراج نقطتين في سجلات السائقين الذين يقودون دراجة نارية بدون خوذة لكل من السائق والراكب، وقيادة ناقلة تزيد عن الوزن المطلوب؛ ونقطة واحدة للوقوف المزدوج في المدن.