عماد عبدالكريم

أوصى تقرير حالة البلاد 2021 الذي صدر عن المجلس الاقتصادي والاجتماعي قبل أيام، بالاستمرار في المحافظة على جاذبية الدينار الأردني، واستمرار استقرار سعر الصرف، وتحقيق معدلات تضخم مقبولة، لضمان توجيه الموارد الاقتصادية المتاحة لدعم النمو الاقتصادي.

كما طالب التقرير بالاستمرار في السياسات التحفيزية لدعم النمو الاقتصادي، وتعزيز الاستقرار المالي والنقدي، ولكن ماذا تعني المحافظة على جاذبية الدينار؟ وهل هناك تخوف لدى العقل الاقتصادي للدولة من أن سعر الدينار أو قيمته النقدية في خطر؟ وكيف تتوافق المحافظة على استقرار الدينار مع الرفع المستمر لأسعار فائدة البنوك؟.

تأثير كبير يمس قطاعات عديدة

أكد وزير المالية ووزير الصناعة والتجارة الأسبق الدكتور محمد أبو حمور أنه لا شك بأن الحفاظ على استقرار سعر الصرف وعلى جاذبية الودائع بالدينار عبر رفع سعر الفائدة سيؤدي إلى بعض الآثار على قطاعات متعددة في المجتمع؛ بما في ذلك زيادة الفوائد التي يدفعها المقترضون وارتفاع كلفة الاستيراد على التجار.

وأضاف أبو حمور في تصريحات لـ"أخبار الأردن"، أن ذلك سيؤدي إلى رفع كلفة المواد الأولية ومدخلات الإنتاج المستوردة، ما قد يؤثر على تنافسية المنتجات الصناعية الأردنية، كما أن المستثمرين قد يواجهون بعض الصعوبات نتيجة لارتفاع كلف التمويل، وبالنتيجة فهناك احتمال ارتفاع كلف الإنتاج بشكل عام.

وأشار إلى توقعات بتراجع الدخل المتاح للإنفاق لدى المواطنين، ما قد يؤثر على الأوضاع في الأسواق المحلية ويقلص القدرة الشرائية للمواطنين.

ولفت أبو حمور إلى أن السياسات والإجراءات خلال أزمة وباء كورونا التي قام بها البنك المركزي بالتعاون مع مؤسسات وطنية أخرى ساهمت إلى حد كبير بتخفيف الآثار السلبية المترتبة على ذلك الاقتصاد الأردني في حينه.

وأضاف: لقد شهدنا خلال هذا العام التطورات التي يشهدها العالم؛ ومن أبرزها التضخم الذي يتفاقم في معظم بلدان العالم وارتفاع أسعار العديد من المواد الأولية ومدخلات الإنتاج، فيما قام عدد من البنوك المركزية بما فيها المجلس الفيدرالي الأميركي برفع أسعار الفائدة على أدوات السياسة النقدية، ونظراً لارتباط سعر صرف الدينار الأردني بالدولار الأميركي فقد بادر البنك المركزي الأردني بإجراء مماثل؛ وذلك بهدف تعزيز الاستقرار النقدي والمالي في المملكة عبر الحفاظ على سعر صرف العملة المحلية وكذلك جاذبية الودائع بالدينار.

وبين أبو حمور أن تقرير حالة البلاد 2021 الذي أصدره المجلس الاقتصادي والاجتماعي تضمن مجموعة من التوصيات المتعلقة بالسياسة النقدية، ومنها المحافظة على جاذبية الدينار الأردني، واستمرار استقرار سعر الصرف، وتحقيق معدلات تضخم مقبولة والاستمرار في السياسات التحفيزية لدعم النمو الاقتصادي.

لا مخاوف على الدينار

من جهته، رأى الخبير المصرفي محمد القريوتي أن تركيز تقرير حالة البلاد على جوانب تخص الدينار الأردني تؤشر على تشجيع المواطنين ودفعهم إلى الاستثمار بالأردن والتخلي عن رغبة بعض المواطنين بالاستثمار بعملات أخرى غير الدينار الأردني.

وأكد القريوتي في تصريحات لـ"أخبار الأردن"، أن مخرجات أو توصيات التقرير تشير إلى أهمية التشجيع على الاستثمار بالأردن وعدم الذهاب إلى الخارج ولم يتم ربطها بقوة أو ضعف الدينار.

وشدد على أنه لا خوف على قوة الدينار الأردني، وهذا موضوع مرتبط بقوة الدولة واقتصادها واستقرارها المالي.

وبين القريوتي أن هناك كثيرا من الخطوات التي أجرتها الدولة أثبتت قوة اقتصاد الأردن وثبات وقوة الدينار، إضافة إلى حجم الاحتياط من العملة الأجنبية وبصورة أكبر من أي مرحلة سابقة.

وأكد على أن القوة الشرائية تختلف عن قوة الدينار كعملة، إذ إن قوة الدينار من قوة الدولة وقوة اقتصادها أما القوة الشرائية فهي مثل أي قوة شرائية لأي عملة في أي بلد.

البنك المركزي وحده لا يصنع ولا يحمي الاقتصاد

من جانبه، اعتبر المختص بالاقتصاد السياسي زيان زوانة أن تقرير حالة البلاد الذي صدر عن المجلس الاقتصادي والاجتماعي لم يقدم أي جديد، باستثناء تأكيده على ما تحدثت به كثير من المؤتمرات والاجتماعات والحوارات وتوصيات الخبراء لوضع الاقتصاد الأردني على مدار ١٥ سنة ماضية، وباستثناء أنه صادر عن مؤسسة شبه حكومية.

وقال زوانة في تصريحات لـ"أخبار الأردن"، إن هذا ما يمكن أن يعطيه أهمية من حيث احتمالية أن يلقى اهتماما حكوميا.

وبين أنه دون أن تعمل الحكومة وتنفذ توصيات ما جاء في التقرير، يجعله كغيره من التقارير السابقة أو تقارير ديوان المحاسبة وغيرها.

وحول التخوف من تراجع قيمة الدينار، أكد زوانة أنه كلام قديم جديد وأن هذا التوقعات أو التكهنات ناجمة عما يمر بنا من أحداث من حيث الجوانب السياسية والاقتصادية والمالية والنقدية واستنفاذ الحكومة لكل مصادر الاستدانة، ما أوصل الدين العام لمستويات حرجة (٥٠ مليار دولار).

وشدد على أن البنك المركزي وحده لا يستطيع أن يعالج التحديات الاقتصادية التي تواجهنا في الأردن ولا يحمي اقتصاداً ولا يصنع اقتصاداً وحده.

كما أكد زوانة أهمية أن تعمل السياسة النقدية مع السياسة المالية والاقتصادية للحكومة بانسجام، ومن غير ذلك ستستمر الأوضاع بالتراجع.