بدعوة من منظمة المادة ١٩ الدولية (Article 19)، شارك مركز الشفافية الأردني في أعمال ورشة العمل الإقليمية حول "واقع النفاذ إلى المعلومة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا" في العاصمة التونسية.

وتحدث خلال الورشة خبراء حق الوصول إلى المعلومات حول الجهود الوطنية في بلدانهم لتعزيز هذا الحق بموجب المواثيق الدولية والقوانين الوطنية، حيث بدأت أعمال الجلسة بكلمة ترحيبية من السيدة سلوى الغزواني، مديرة منظمة المادة ١٩ مكتب الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والسيد كريم بالحاج عيسى، منسق برامج الشفافية بمنظمة المادة ١٩ في مكتب الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وقدّم مدير برامج الشفافية بمنظمة المادة ١٩، ديفيد بنيسار، ملخصاً استعرض فيه واقع الحصول على المعلومات في الساحة الدولية، والجهود التي بذلت وتبذل في هذا المجال، إضافة إلى الممارسات الفُضلى لهذا الحق بشكل عام، والمستجدات التي واكبت هذا الحق ومنها جائحة الكورونا.

وكون الأردن أول دولة عربية قامت بقوننة هذا الحق، تحدثت، الرئيس التنفيذي لمركز الشفافية الأردني، هيلدا عجيلات، عن الجهود الوطنية لإعداد مشروع مأسسة إنفاذ "قانون ضمان حق الحصول على المعلومات رقم (٤٧) لسنة ٢٠٠٧"، وعن مشاركة المركز في دراسة لمركز كارتر لقياس مدى فاعلية تطبيق هذا القانون دون التطرق لجودته، وذلك بإستخدام منهجية كارتر في العام ٢٠١٤، إضافة إلى مشروع المركز، بالتعاون مع ٦ منظمات مجتمع مدني محلية، لتنفيذ مشروعه "تعزيز الوصول إلى المعلومات" في سبع مؤسسات رسمية بالعام ٢٠١٧ - ٢٠١٨ بدعم من الصندوق الوطني للديموقراطية (NED)، حيث خرج بتوصيات منها ضرورة العمل على "تصنيف المعلومات" لمواجهة التحديات التي تعيق تطبيق القانون. 

كما تطرقت عجيلات بالتفصيل إلى مشاركة المركز كعضو في اللجنة التوجيهية العليا لمأسسة إنفاذ القانون،  برئاسة مدير عام المكتبة الوطنية/ مفوض المعلومات وعضوية عدد من الوزرات ومنظمات المجتمع المدني، والتي خرجت بثلاث بروتوكولات، وهي: بروتوكول "إجراءات إنفاذ قانون الحق في الحصول على المعلومات"، وبروتوكول "تصنيف المعلومات"، وبروتوكول "إدارة الوثائق والملفات وحفظها"، والتي تم إقرارها من قبل مجلس الوزراء بتاريخ ٢٠٢٠/١٢/٢٠، وتعميمها على الوزارات والمؤسّسات والدوائر الحكوميّة للعمل بها، بموجب كتاب رئيس الوزراء بتاريخ ٢٠٢٠/١٢/٢٢.

وأضافت عجيلات أن الحكومة الأردنية قد أخذت على عاتقها التزاماً في خطتها الوطنية الأولى لمبادرة "شراكة الحكومة المفتوحة" في العام ٢٠١٢، بإجراء تعديلات على القانون، وبعد مرور ستة سنوات، أي في العام ٢٠١٨، قامت الحكومة بسحب التعديلات الشكلية التي أجرتها آنذاك، ثم خرجت بمشروع قانون معدل لقانون ضمان حق الحصول على المعلومات في نهاية العام ٢٠١٩ بعد مشاورات مع منظمات المجتمع المدني والجهات المعنية، والذي تم تحويله إلى مجلس النواب الثامن عشر، حيث ناقشته اللجنة القانونية النيابية في كانون ثاني من العام ٢٠٢٠ … إلا أن جائحة الكورونا حالت دون استكمال مناقشته ومن ثم استكمل البرلمان مدته وصارت انتخابات في شهر تشرين الثاني من العام ٢٠٢٠، وللآن ما زال مشروع القانون يراوح مكانه في أدراج المجلس الحالي (التاسع عشر) آملة من هذا المجلس وضعه على جدول أعمال الدورة العادية القادمة لبحثه وإقراره حسب الأصول.

وخرج المجتمعون بعدد من التوصيات التي من شأنها رفع درجات التنسيق والعمل المشترك فيما بينهم، وعلى المستوى الإقليمي، لغايات تجويد تطبيقات هذا القانون والحد من التحديات والإشكاليات التي تواجه مستخدميه.