كشفت مؤسسة "إس آند بي جلوبال" للتصنيفات الائتمانية عن اقتصادات 5 دول في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تعتبر من الأكثر تأثرا بالحرب الروسية الأوكرانية.

جاء ذلك في تقرير موسع للمؤسسة لدراسة وتحليل الآثار غير المباشرة للحرب في أوكرانيا على 35 سوقًا ناشئة على مستوى العالم.

وبحسب التقرير، تشمل هذه الدول كلا من مصر والأردن ولبنان والمغرب وتونس.

ووفق المؤسسة، فإن السبب الأول يتمثل بأن هذه الاقتصادات تعتمد بشكل كبير على واردات الغذاء أو الطاقة، أو كليهما.

ومع ذلك، يختلف الوضع بين البلدان -على سبيل المثال، سيوفر تحول الأردن إلى عقود الغاز طويلة الأجل بعض الحماية من ارتفاع الأسعار-.

على صعيد آخر، فإن الغذاء في تونس، وقبل كل شيء، واردات الطاقة يعتبران في غاية الأهمية، كما تعد فاتورة واردات الطاقة المغربية أكبر فاتورة كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي.

يُشار إلى أن موقع المغرب كمصدر كبير للبوتاس، يقطع شوطًا في التخفيف من التداعيات، ومع ذلك، على الرغم من كونها مُصدِّرًا صافٍ للغذاء، ما يزال اقتصادها عرضة للتطورات الجارية في أسواق الغذاء؛ نظرًا لاعتمادها الكبير على واردات الحبوب.

من جهتها، أصبحت مصر مؤخرًا مصدرًا للغاز، لكنها معرضة بشدة لارتفاع أسعار المواد الغذائية.

ومن الجدير بالذكر أن مما يضاعف الاعتماد على الواردات، كون اقتصادات منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا معرضة أيضًا لاضطرابات الإمدادات الغذائية؛ لأن روسيا وأوكرانيا تمثلان الجزء الأكبر من واردات الحبوب في المنطقة، حيث تستقبل مصر أكبر مستورد للقمح في العالم، نحو 85٪ من وارداتها من القمح من روسيا وأوكرانيا.

إلى جانب القمح والذرة، تستورد الدول كميات كبيرة من زيت الطهي، وبنحو 73٪ من إمدادات زيت عباد الشمس في مصر، تأتي من روسيا وأوكرانيا، وفقًا لمعهد الشرق الأوسط.

ويُشار إلى أن معظم الصادرات الغذائية من روسيا وأوكرانيا تمر عبر البحر الأسود وبحر آزوف، حيث تكون مخاطر تعطل التجارة عالية جدًا بسبب الأعمال العدائية المستمرة.

وفي 2020، ذهب 70٪ من التجارة الأوكرانية عن طريق البحر، وفقًا لوزارة الاقتصاد الأوكرانية.

وأعدت اقتصادات منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا احتياطيات استراتيجية من القمح لحماية نفسها من الاضطرابات المحتملة في الإمدادات الغذائية.

ويمتلك الأردن أكبر احتياطيات للقمح من اقتصادات منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث تغطي استهلاك نحو 16 شهرًا.

وبالنظر إلى أن بلدان الشرق الأوسط وشمال أفريقيا- باستثناء المغرب- مستوردة صافية للغذاء، فإن أسعار الغذاء الدولية لها تأثير كبير على أسعار الغذاء المحلية.

وتخفف برامج دعم الغذاء جزئيًا من التأثير، بينما تؤثر عوامل أخرى؛ مثل أسعار الصرف وكفاءة سلاسل التوريد المحلية، على ديناميكيات أسعار الغذاء المحلية.

وبشكل عام، تخلق الزيادات المستمرة في أسعار الغذاء الدولية ضغوطًا كبيرة على أسعار الغذاء المحلية.

ويشكل الارتفاع الشديد في أسعار المواد الغذائية أحد مخاطر التضخم الرئيسية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ويمثل الغذاء نسبة مئوية أعلى من سلال استهلاك مؤشر أسعار المستهلكين مقارنة بالاقتصادات المتقدمة.

ويزيد ارتفاع أسعار الطاقة من الضغوط التضخمية.

وتنفق الأسر المعيشية في الاقتصادات الناشئة عمومًا على الطاقة أقل مما تنفقه على الغذاء، لكن تأثير ارتفاع أسعار الطاقة الدولية سيظل محسوسًا بشدة.