أخبار الأردن – خاص

قدم أستاذ علم الاجتماع والجريمة في جامعة مؤتة الدكتور حسين محادين، قراءته التحليلية، لما تضمنه التقرير الإحصائي الجنائي لعام 2021 الصادر عن مديرية الأمن العام، والذي سجلت المملكة وفقا لبياناته انخفاضا في عدد الجرائم العامة بنسبة بلغت 5.39%، مقارنة بعام 2020.

وأَضاف محادين في حديثه لصحيفة "أخبار الأردن" الإلكترونية، أن المحلل بالمعايشة لهذه النسب المطمئنة لتراجع منسوب الجرائم، يلفت إلى أن هناك نموا في تأثير الضبط الداخلي لدى المواطنين انطلاقا من منظومة القيم السلمية في مجتمعنا.

وتابع أن منظومة هذه القيم السلمية تصوغها التربية، والمؤسسات المرجعية لها؛ كالأسرة ودور العبادة (المسجد والكنيسة)، والقادة المحليين كعوامل داخلية، يرافقه تطور للفعل الوقائي الخارجي متعلق بالأجهزة الأمنية والقضائية التي تترابط فيما بينها، مع ارتفاع في منسوب الرفض المجتمعي أفرادا ومؤسسات لأي عمل مخالف للقانون ويمس الأمن المجتمعي.

وأشار محادين إلى أن هذه العلاقة التبادلية بين العوامل الداخلية والخارجية، تقود إلى تعديل ما في استراتيجية العمل الأمني الذي تجلى في زيادة مساحات التشاركية بين العمل الأهلي والرسمي ضد المجرمين وصولا إلى هذه النسب اللافتة بإيجابيتها.

وشدد على دور الإعلام ووسائله في نشر عمليات مكافحة الفساد المختلفة وتجريم المخالفين بالقانون، مع وجود نوع من "الصراحة" في تسمية وبث مراكز الموظفين أو المحتالين، كلها عوامل نجحت نسبيا في إعادة الثقة برغبة من صانع القرارين السياسي والأمني في تسيّد القانون في التعامل مع كل معتدِ، سواء كان فردا عاديا أو موظفا على النظام والمال والأمن المجتمعي العام.

ولفت محادين إلى الجدية من قبل السلطة في التعامل الحازم مع من استثمر وظيفته أو حتى من اعتقد خاطئا من المخالفين أن عشيرته أو منطقته يمكن أن تسانده أو تتوسط له في مثل هذه السلوكيات المجرمة.

وأكد أن تطبيق القانون والشفافية وعدم قبول الوساطات لمثل هؤلاء المخالفين من شأنه التقليل من مساحة المسكوت عنه من ممارسات مدانة أخلاقيا وقانونيا وصولا إلى ردع كل من يرى نفسه أعلى من تطبيق القانون بحقه؛ لأنه مخطئ التقدير بالأساس.

ودعا محادين إلى زيادة نشر التفاصيل حول مثل هذه الجرائم، كجزء من التوعية الهادفة للمواطنين، مثلما هي في الوقت نفسه رادع ضمني للمرجفين النازعين لتعكير صفو مسيرة أهلنا ووطنا نحو النسب الأدنى من التجاوزات والأعمال التي يجرمها القانون والمنظومة الأخلاقية، لبناء أردن أكثر تطورا وعدلا في تطبيق القانون والسِلم الاجتماعي القائم.