رسم: ناصر الجعفري

كتابة: محمد الرنتيسي

يغادر اليساري العتيق خالد الكلالدة، رئاسة مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب، بمسيرة استمرت 6 سنوات، تمكن خلالها من إصلاح ما يمكن إصلاحه في المشهد الانتخابي، ساعيا بكل ما أوتي من قوة إلى تنقية ثوب ذلك المشهد من الدنس على أمل يصبح مع مرور الوقت ناصع البياض.

الراصد لأداء الرجل المولود عام 1955، وما يقال عنه، يلمس أنه حقق بالفعل قفزة إلى الأمام في ملف نزاهة وشفافية الانتخابات سواء البرلمانية أو البلدية، مقارنة بمراحل سابقة تلطخت فيها سمعة الانتخابات تحت وطأة التزوير وسطوة أصحاب السطوة.

رغم الحادثة الشهيرة في عهده عام 2016، والتي تم فيها سرقة صناديق اقتراع في البادية الوسطى، إلا أن مسيرة الكلالدة بشكل عام شهدت إجراءات أكثر ضبطا وربطا لإيقاع الانتخابات وباتت التجاوزات وحتى التدخلات محصورة وضيقة وليست حالة عامة، إذ عمل مدعوما من مطبخ القرار "السياسي" على الحد من عبث أياد اعتادت أن تمتد إلى إرادة الناخبين وصناديق الاقتراع.

واجتهد الكلالدة في هندسة قانون الانتخاب لسنة 2016، ونقل النظام الانتخابي إلى مرحلة جديدة بإقرار القائمة النسبية المفتوحة، كما أنه سبق له بأن ترك بصمته على قوانين الأحزاب عندما استطاع نقل ملف الأحزاب السياسية من إشراف وزارة الداخلية إلى وزارة الشؤون السياسية في 2015.     

الكلالدة الذي ترأس حركة اليسار الاجتماعي قبل أن يدخل وزيرا في حكومة عبد الله النسور، ويمكن القول إنه "حليف" المرحوم ناهض حتر، كان محسوبا على قادة الحراك فيما يعرف بـ"الربيع العربي"، وكان أحد أبرز من تهتم الدولة برأيه، بينما كانت تسعى لاحتواء الشارع الغاضب، لا سيما في زمن "24 آذار" 2011.

لم يكن الكلالدة أول من تستقطبه الدولة من المعارضة إلى "السيستم"، ولن يكون الأخير، فذلك "إرث" اعتاده الأردنيون، إلا أن الرجل صاحب كفاءة وخبرة سياسية يعتد بها، وإن في استقطابه لـ"متوالية المناصب الحكومية" فيه شيء من "الاحتواء"، فإن فيه كذلك اعتقاد بأن في جعبة الرجل ما يقدمه وينجزه.

  يمضي الكلالدة حاليا ما يمكن تسميتها بـ"استراحة محارب"، ولا يُعرف بعد كم ستطول هذه الاستراحة، إلا أن ما يكاد يكون معروفا ومحسوما، أن منصبا جديدا سيتم تجهيزه للرجل، تماشيا مع "نهج تدوير المناصب" من جهة، وللاستفادة من طاقاته وخبراته من جهة أخرى.

وعلى ذكر الكلالدة والمناصب، لا يخفي مقربون منه أنه من الطامحين "ليس على المدى القريب"، إلى اعتلاء سدة الدوار الرابع بأن يترأس حكومة ما.. "ولو بعد حين".