قررت المحكمة الإدارية إلغاء قرار صادر عن وزير التربية والتعليم بعزل أحد المعلمين، وتضمين ضدهم نصف الرسوم والمصاريف ومبلغ 25 دينارا أتعاب محاماة.

وتاليا نص القرار:
المستدعى ضدهم : ۱ - وزارة التربية والتعليم . ۲ - وزير التربية والتعليم بالإضافة إلى وظيفته . 3- مدير إدارة الشؤون القانونية بوزارة التربية والتعليم الدكتور عثمان بني يونس بالإضافة لوظيفته. يمثلهم مساعد رئيس النيابة العامة الإدارية.
بتاريخ ۲۰۲۱/۱٢/١٥ تقدم المستدعي بواسطة وكيله بهذه الدعوى للطعن بالقرار الصـادر عـن المسـتدعى ضـده الثالـث بموجـب كتابـه رقـم ( ۱۳۸۷٨٥/٤٦٤٣٢ ) بتاريخ ۲۰۲۱/۱۱/۱۰ والمتضمن اعتبار المستدعي معزولاً حكماً من تاريخ اكتساب الحكم الدرجة القطعية بتاريخ ٢٠١٥/٩/٢٩ ومعالجة الفترة من تاريخ ۲۰۰۸/۱۱/١٦ ولغاية تاريخ ۲۰۰۹/۲/۲۲ بعدم الصرف وعموماً بكل ما ورد بالكتاب المذكور.

لهذا وتأسيسا لما تقدم تقرر المحكمة ما يلي:
۱- رد دعوى المستدعي شكلاً بمواجهة المستدعى ضدهما الأول والثاني لعدم الخصومة .
٢ - إلغاء القرار الطعين .
٣- عملا بأحكام المادة ٢١ من قانون القضاء الإداري رقم ٢٧ لسنة ٢٠١٤ تضمين المستدعى ضدهم نصف الرسوم والمصاريف ومبلغ خمسة وعشرين دينارا أتعاب محاماة.
قراراً وجاهياً بحق الطرفين قابلا للطعن لدى المحكمة الإدارية العليا صدر وأفهم علنا باسم حضرة صاحب الجلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين المعظم