وأعلنت دائرة الإحصاءات العامة، الأربعاء الماضي، عن معدلات التضخم للربع الأول من العام. وقالت إن المؤشر الإجمالي لأسعار المستهلك "التضخم" في الثلث الأول من العام ارتفع بنسبة 2.62 في المائة إلى 104.58 مقارنة بـ 101.91 المسجل في الفترة المماثلة من عام 2021.

ونتيجة لذلك، طلب الاتحاد العام لنقابات عمال الأردن، بعقد اجتماع للجنة الثلاثية المكلفة بالنظر في الأجور، بهدف المطالبة بتطبيق رفع الحد الأدنى للرواتب في القريب العاجل، لا سيما مع ارتفاع الأسعار الوافدة وتكاليف التضخم الواضحة على المواطنين.

وقال مازن المعايطة، رئيس الاتحاد، إن هناك مخاوف من عدم تطبيق التوصية تحت ذريعة "أوامر الدفاع" والظروف الاقتصادية في السوق الأردني، الأمر الذي ينعكس سلباً على المواطنين والعائلات.

وأوضح المعايطة أن ترك الأمر لأصحاب العمل دون قرار من الوزارة سيخلق العديد من المخالفات في تطبيقه، خاصة أن ظروف القرار الصادر في 2020 تختلف عن الظروف الاقتصادية الحالية، مثل جائحة فيروس كورونا والحرب الروسي الأوكرانية.

وحول إدخال تعديل جديد لمعدل الحد الأدنى للأجور، قال المعايطة إن ذلك غير مرجح في الوقت الحاضر، مشيرا إلى أنه سيؤكد فقط على رقم التضخم وأنه طلب اجتماعا لمراجعة الحد الأدنى للأجور والمطالبة برفعه بداية العام المقبل.