كتب محرر الشؤون السياسية

يمكن قراءة ما آلت إليه نتائج الانتخابات اللبنانية، بأنها وضعت لبنان الشقيق أمام خيارين لا ثالث لهما، الأول هو الفراغ والثاني يتمثل بالتوافق، إذ أدخلت نتائج هذه الانتخابات لبنان مرة أخرى في جدلية جديدة.

لقد أفرزت نتائج هذه الانتخابات، خسارة لتحالف حزب الله مع التقدمين المسيحيين، في حين لم يكن الربح لصالح الطرف الثاني في المعادلة وهم السنة وغيرهم من القوى، بقدر ما كان لطرف ثالث من خلال ظهور كتلة غير متماسكة.

في القراءة المتأنية لهذه النتائج، نجد أن الساحة السياسية اللبنانية ستشهد صراعات فيما يخص الرئاسات الثلاث "رئاسة الجمهورية والحكومة والبرلمان"، مع الإشارة إلى وجود ما يقارب 25-27 نائبا شيعيا، وإن كانت التوافقات تُشير إلى أن نبيه بري هو الأقرب لتولي منصب رئيس مجلس النواب.

يبدو أن الإشكالية ستكون على منصب رئيس الجمهورية، والتي لم تذهب للحسم لطرف على حساب طرف آخر، ولكن تاريخيا فالموقف الرسمي اللبناني حيال مختلف قضايا المنطقة لا يتغير أو يتحول بتغير رئيس الجمهورية أو رئيس الحكومة، بقدر ما أحدثته نتائج هذه الانتخابات من انتقال مرحلي من شعبية حزب الله وحلفائه إلى خسارة في الشعبية لصالح طرف ثالث لم يتوحد بعد وبالتالي تصعب المراهنة عليه.

يمكن القول إن الحالة السياسية اللبنانية تشبه الحالة العراقية، فالميدان يفرض نفسه، حتى على شكل قدرات حزب الله وتحالفاته وقدرات الطرف الآخر وتحالفات تفرض نفسها على تشكيل الحكومة والأغلبية، في ظل الواقع المتمثل بعدم وجود أغلبية، وعليه سيقف لبنان على خيارين أحدهما الفراغ، وهذا لا يحتمله لبنان سياسيا ولا اقتصاديا وخصوصا أنه أمام محك رئيسي يتعلق بسعر الليرة، وتدشين اتفاقيات مع "إسرائيل" فيما يخص موضوع الغاز.

من الناحية السياسية، تشير التقديرات إلى أن لبنان دخل في مأزق جديد، فرضته نتائج هذه الانتخابات، وبالتالي يأتي السؤال: كيف سيكون شكل التوافقات وهل سيكون هناك حكمة سياسية؟، وما مدى التدخل الفرنسي والأميركي والسعودي في هذه التوافقات، في ظل ما نشهده من توافق سعودي – إيراني في العراق؟، وما مدى تأثيره فيما يخص الحالة اللبنانية؟، وكيف ستؤثر كلها على شكل وتشكيل الحكومة، من خلال الانتقال من المكاسرة السياسية إلى التوافق؟.

كذلك الأمر على صعيد منصب رئيس الجمهورية، والتفاهمات حوله، فالنظام السوري مثلا يميل لخيار سليمان فرنجية بهذا الموقع، في المقابل إيران تميل لكفة جبران باسيل.

لقد أفرزت هذه الانتخابات التشريعية اللبنانية حالة عدم حسم، أي لم يتم الحسم بمفهوم الأغلبية، وبالتالي بات الكل معطلا ولم يعد هناك "الثلث المعطل"، في انتظار ما ستقدمه قادم الأيام.