لا تزال صالات الأفراح في عمّان تكافح وحالتها "تزداد سوءًا" وسط التحول إلى المزارع الخاصة جنبًا إلى جنب مع إحجام العديد من الشباب عن الزواج بسبب الأوضاع المالية، وفقًا لممثل القطاع.

وقال نقيب أصحاب صالات الأفراح، مأمون المناصير، إنه على الرغم من تخفيف قيود كورونا وإعادة فتح القطاعات، "بالكاد توجد أي حجوزات لموسم الصيف هذا".

وأضاف المناصير أن "المزارع الخاصة تتنافس مع أماكن الزفاف وتستولي على أعمالنا، وهو أمر مؤسف لأنها غير مرخصة لاستضافة مثل هذه الأحداث، بينما ندفع الضرائب والإيجارات والرواتب وغير ذلك الكثير".

وأشار إلى أن الحكومة ما زالت "تغض الطرف عن المزارع الخاصة.. أصبحت حفلات الزفاف والمناسبات في المزارع الخاصة اتجاهاً واسعاً بين الأردنيين، ومعظم المزارع محجوزة بالكامل لهذا الموسم"، لافتا إلى أنه لا يتوقع زيادة حجوزات قاعات الأفراح هذا الموسم.

وأوضح المناصير أن الفترة الأخيرة شهدت "إحجاما كبيرا بين الشباب عن الزواج بسبب ارتفاع النفقات"، مضيفا أن الشباب الأردني لا يتزوج كما كان من قبل. ويرجع ذلك إلى الصعوبات المالية وقلة الدخل الجيد، فضلاً عن ارتفاع تكاليف الزواج والمعيشة.

وبحسب الخبير الاقتصادي حسام عايش، فإن الامتناع عن الزواج "قضية اجتماعية واقتصادية وثقافية"، حيث تغيرت نظرة الشباب للزواج بسبب عوامل منها وسائل التواصل الاجتماعي.

وأشار عايش إلى أن "التكاليف المتعلقة بالزواج يمكن أن تضع أعباء وديونا على الزوجين لسنوات قادمة، مما يؤدي أحيانًا إلى الطلاق ويؤثر على الاستقرار الاجتماعي".

وأوضح عايش أن الأسباب الاقتصادية هي دافع مهم وراء تأجيل الزواج أو عدم التفكير فيه، بما في ذلك البحث عن عمل، والذي أصبح صعبًا للغاية، إلى جانب الدخل غير المستدام.

وبحسب عايش، فإن تكاليف ما بعد الزواج، مثل تكوين أسرة وتوفير التعليم للأطفال، تتزايد باستمرار، مما يوفر سببًا آخر للإحجام عن الزواج.

وقال: "يخشى الناس من التكاليف غير المحسوبة بعد الوباء، لأنهم يعيشون الآن في حالة من القلق المستمر بشأن المستقبل، سياسيًا واقتصاديًا واجتماعيًا وثقافيًا ونفسيًا".

وأشار عايش إلى أن ارتفاع تكاليف شراء منزل أو شقة يساهم أيضًا في العزوف عن الزواج.

ولفت عايش إلى أن الكيانات والقطاعات التي تعتمد على الزواج يجب أن تبحث عن "طرق جديدة لتقديم خدماتها من أجل الحد من الخسائر أو الخروج تمامًا من السوق".

بدوره، قال عالم الاجتماع حسين خزاعي، إن "السبب الرئيسي" لعدم رغبة الشباب الأردني في الزواج أو التفكير في الزواج هو معدلات البطالة المرتفعة بين الشباب في سن الزواج والتي تصل الآن إلى 52 في المائة.

وأضاف: "عندما يقرر الشباب الأردني الزواج، فإنهم يبحثون عن امرأة متعلمة وموظفة لمساعدتهم ودعمهم في الحياة [تقاسم النفقات]، وبما أن معدل البطالة للفتيات الحاصلات على درجة البكالوريوس قد وصل إلى أكثر من 79 في المائة، فإن هذا يقلل من "فرص الزواج أكثر".

وشدد على أن الرواتب المتدنية وغلاء المعيشة والإقامة دفعت 50٪ من الشباب الأردني إلى التفكير في الهجرة وليس الزواج.

وأشار خزاعي إلى أن الآباء غير قادرين على تزويج ابنائهم، مبينا أن "الوباء لم يؤثر بشكل كبير على الزواج، لأن هذه الظاهرة بدأت من قبل".

وذكر أن عدد عقود الزواج بحسب دائرة الإحصاءات العامة بلغ في عام 2016 نحو 81 ألف عقد، وانخفض إلى نحو 77 ألف عقد في عام 2017، ثم تراجع إلى 62 ألف عقد في عام 2019.