كتب محرر الشؤون المحلية 

تتداول النخب والصالونات السياسية في عمان، حديثا ونقاشات واسعة محورها الأساس هو حكومة الدكتور بشر الخصاونة، والتوقعات بشأن رحيلها أو بقائها ومدى حضورها وفعاليتها في المشهد السياسي الأردني.
 هذه النقاشات تدور في فلكين، الأول موضوعي منطقي وهو رحيل الحكومة، والثاني رغبائي من جانب رواد هذه الصالونات ويتمثل برحيلها، والمجيئ بحكومة جديدة.
في ضوء ما تقدم، هناك معطيات ووقائع، يجب النظر إليها وقراءة ما بين سطورها، وفي مقدمة هذه القراءات يأتي السؤال المباشر، هل استنفذت هذه الحكومة كل مبررات البقاء أم لا؟.
المستوى النخبوي الشعبي، يُقدم إجابته بـ أن حكومة الدكتور بشر الخصاونة، أستنفذت كل مبررات وجودها، مما يعني ضرورة رحيلها، فيما يتحدث مستوى ثاني عما يدور في خلد صانع القرار وهو الملك وموقفه منها، بوصفه صاحب القرار الفصل فيما يخص بقاء الحكومة و استمرارها أو رحيلها.
في خضم هذه التساؤلات، يمكن قراءة العديد من المؤشرات ذات الدلالة، فيما يخص السيناريوهات القادمة لهذه الحكومة، أولها أن رحيل وزير الدولة للشؤون السياسية المهندس موسى المعايطة ومغادرته الحكومة نحو موقعه الجديد في الهيئة المستقلة للانتخاب، ومعه تكليف "نائب الرئيس" توفيق كريشان وهو الوزير المشغول والمزدحم جدوله أصلا، بملف "التنمية السياسية إلى جانب الإدارة المحلية"  يعطي رسالة واضحة بـ أن هذه الحكومة بدأت بقفل أبوابها.
ما يلفت الانتباه أيضا، هو حديث الرئيس الخصاونة نفسه، في جلساته العلنية والخاصة وفي أكثر من مكان، وهو أن خيار "التعديل" بات مغلقا، وأنها أي الحكومة قد استنفذت كل أدواتها الخاصة بـ إجراء تعديل وزاري جديد، وهنا نقرأ تلويحا واضحا من "الرئيس" بإن حكومته في طريقها إلى الرحيل أو أن هناك "سيناريو آخر".!
إغلاق "الرئيس الخصاونة" لملف التعديل، يُنظر إليه على أنه "حجة" منه، وهي أن حكومته جاءت بمهمات محددة في ضوء كتاب التكليف السامي قبل نحو عام ونصف، وبالتالي لم يبقى معه من وزرائه الذين شكل منهم هذه الحكومة قبل عام ونصف سوى 10 وزراء، وعليه فإن أي تعديل وزاري جديد سيقلص عددهم، وعليه فهي لم تعد حكومة ذلك التكيلف. 
في ضوء ذلك تبرز ثلاث سيناريوهات قادمة بالنسبة لحكومة الدكتور الخصاونة، الأول أن الخصاونة "همس" لوزرائه أنهم استنفذوا دورهم وبالتالي لا يستطيعون الاستمرار في مهام جديدة، في إشارة تقيمية منه لحكومته، مع الإشارة إلى أن موضوع "التعديل" هو من أغلقه، ولكن إذا أراد الملك إجراء هذا "التعديل" فهو خيار مطروح وقوي.
السيناريو الثاني، وهو رحيل الحكومة بشكل كامل، وعليه تأتي حكومة جديدة برئيس جديد، ومرحلة ورؤية جديدة، بالإضافة لسيناريو ثالث وهو تكليف الرئيس بشر الخصاونة، بحكومة جديدة وفريق وتكليف ومهام جديدة، وبالتالي يتقدم مرة أخرى إلى البرلمان ليحصل على ثقة جديدة، وهنا قد نقرأ طموح شخصي من "الرئيس" بـ أن يكون هو الرئيس الثاني في عهد الملك عبد الله الثاني، الذي يتم تكليفه بتشكيل الحكومة مرتين بعد المهندس علي أبو الراغب الذي شكل الحكومة ثلاث مرات.
هنا، نطرح سؤال تشكيكي، وهو هل الرئيس الخصاونة "أغلق" خيار التعديل  ليدشن لمرحلة معينة تتمثل بوضع الخيارات أمام الدولة والقصر لتشكيل حكومة جديدة، ومع ذلك فإن كان خيار الذهاب نحو "التعديل" هو الخيار المرحلي، فإنه سيكون هو التعديل الأخير في هذه الحكومة.
 ولكن يبقى السؤال الأهم، هل تبقى حكومة الدكتور بشر الخصاونة بهذا الشكل إلى مرحلة أطول، وبالتالي نتجاوز "مرحلة" الرحيل، وهنا نقرأ الإجابة التقديرية للمشهد السياسي، أنه من المشكوك فيه أن تبقى الحكومة بهذا القوام والبناء، ومن ثم يأتي سؤال مهم آخر، وهو من الذي استنزف دوره الرئيس الخصاونة أم فريقه الوزراي؟.
في معرض الإجابة نقول إذا كان الخيار المستقبلي تكيلف الرئيس الخصاونة بتشكيل حكومة جديدة، فهذا يعني أن الثقة ستكون به وليس بالحكومة، وهنا نتسائل مرة أخرى هل هذا الرأي موجود لدى صانع القرار، أي أن "الحكومة" هي التي استنفذت ادوارها وليس رئيسها، وبالتالي ما زال في "القنديل زيت" أم أن المسألة معاكسة ومختلفة.