أكد النائب عمر العياصرة، في معرض تعليقه، على صدور الإرادة الملكية السامية بالموافقة على توصية المجلس المشكّل بموجب قانون الأسرة المالكة، بتقييد اتصالات الأمير حمزة وإقامته وتحركاته،  إنه لا يستقيم مع مصلحة الدولة أن يأتي أمير ينازع الحكم أهله، معتبرا هذا خطرا على الدولة لا على العائلة المالكة، أن نشهد أميراً في ظل ملك يحاول أن يتحدث عن الحكم.

وأضاف في تصريحات تلفزيونية مساء الخميس، أن الملك تريث وحاول إعطاء كثير من الفرص لكن المسألة وصلت إلى هذا الحد، وعلى الأردنيين أن يدركوا خطر ذلك عليهم، مشيرا إلى أن السلوك الذي جاء به الأمير حمزة كان سلوكا خطيرا على الدولة واستقرارها، مبينا أنه وبالرغم من الظروف الصعبة التي يمر بها الأردن إلا أنه تعامل مع مثل هذا الملف بصلابة.

ووصف العياصرة المكاشفة التي ظهرت في رسالة الملك، بـ إنها "غير مسبوقة أن تكون كل هذه التفصيلات بهذه الدقة، لكن الملك أراد أن يُطلع الأردنيين على حقيقة ما يجري، وأن يقدم رواية لأنّ هناك صمت طويل في الحديث عن السلوكيات التي قام بها الأمير حمزة"، مؤكدا أن حديث الملك مهم وكان ممزوجا بمواقف سياسية تحرص على الدولة والقانون والدستور.

وعرض العياصرة في سياق ذلك إحدى فقرات الرسالة والتي تناولت بوضوح "العائلة لابد أن تنضبط بالدستور، وإذا ما كل أمير قام بهذا السلوك أين سنصل؟"، مؤكدا العياصرة ميله إلى حسم هذا الملف حسما نهائيا بغض النظر عن الشكل والإخراج، حيث لا يستوي ولا يقبل التوقيت الاقليمي ولا المحلي ولا ظروفنا الاقتصادية أن ندخل في نزاع.

 وأضاف الملك تريّث 6 أشهر لقبول قرار مجلس العائلة، لكن يبدو أنه قد بلغ السيل الزبى، ووصلنا إلى هذه المرحلة، لافتا إلى أن الملك كان يتحدث في الرسالة ببعد عاطفي وألم، لكن مصلحة استقرار الدولة وظرفها تستوجب أن تظهر بهذه القوة والصلابة مهما كانت الكلف.

واعتبر العياصرة أنه لا يوجد نظام سياسي يتحدث إلى جمهوره بهذه المكاشفة،  حتى يكون الأردني أمام هذا الخطر المحدق بدولته، عبر اعتراضية وحالة شطط قدمها الأمير حمزة، لافتا إلى ثقافة الدولة الرحيمة والتي هي ثقافة أردنية، فما بالك عندما يتعامل الملك مع أخيه لكن مصلحة الدولة مقدَّمة، ورغم أن هناك ألم وبعد عاطفي وتريث لكن تجد في طي الرسالة مصالح الدولة الأردنية تتقدم على كل ذلك.

وأشار العياصرة إلى أن الملك لفت إلى سفارات وعوامل خارجية وشطط ومغامرات وشعبويات وخيالات وأحلام قد لا تستقيم مع حالة الدولة.