وقالت المديرة التنفيذية لليونيسف كاثرين راسل، إنه حتى قبل أن تضغط الحرب الأوكرانية على الأمن الغذائي، كان للصدمات المناخية و جائحة كورونا تأثيرا كارثيا على قدرة الأسر على إطعام أطفالهم.

وأدى الغزو الروسي لأوكرانيا، وهما دولتان من بين أكبر المنتجين والمصدرين الزراعيين في العالم، إلى قطع خطوط الإمداد وأثر على الأمن الغذائي العالمي.

وذكر تقرير سابق للأمم المتحدة أن 53 بالمائة من الأردنيين معرضون لانعدام الأمن الغذائي، في حين انه في الوقت الحالي تعاني حوالي 3 بالمائة من الأسر من انعدام الأمن الغذائي.

واحتل الأردن المرتبة السابعة عربياً، والمرتبة 49 دولياً، من أصل 113 دولة، على مؤشر الأمن الغذائي العالمي لعام 2021.

الأردن ليس ببعيد عن المعاناة من أزمة الأمن الغذائي، وقال رئيس جمعية منتجي الدواجن الأردنية حسن أبو دقر: "نحن نعاني من نقص في المخزون الاستراتيجي"، داعيا إلى معالجة بعض الشروط العالمية للحيلولة دون تفاقم أزمة الغذاء.

ويشهد الأردن حاليًا ارتفاعًا بمقدار أربعة أضعاف في تكاليف الإنتاج، والتي تأثرت بشكل كبير بأزمة كورونا، والحرب الأوكرانية، والتغير المناخي.

وقال أبو دقر إن قطاع الدواجن تأثر بشكل كبير بالحرب الروسية الأوكرانية، مما أدى إلى انخفاض المعروض من الأعلاف وأنواع الزيت المختلفة، باعتبار أن أوكرانيا من الدول الرئيسية التي تصدر القمح والأعلاف والنفط، كما ساهم تغير المناخ في انخفاض كميات الأعلاف وزيادة أسعارها.

وأضاف: "لتجنب تأثير هذه الأزمات، أعتقد أن على الحكومة اتباع استراتيجية تساعد المزارعين ومربي الدواجن"، مضيفًا أنه يمكن القيام بذلك عن طريق خفض الضرائب ومنح المزارعين المحليين التسهيلات المالية، مثل القروض والمنح.

من جهته، قال رئيس اتحاد مزارعي وادي الأردن، عدنان خدام، إن "الأردن يشهد حالياً زيادة بمقدار أربعة أضعاف في تكاليف الإنتاج"، والتي تأثرت بشكل كبير بأزمة كورونا، والحرب الأوكرانية، والتغير المناخي.

النتيجة الأخرى لتغير المناخ هي انخفاض كميات الأمطار أو انعدامها، وهو ما يترجم في الأردن بأن مخزون السدود وصل إلى 30 في المائة فقط من طاقتها.

وبيّن خدام إنه إضافة إلى مشاكل الأمن الغذائي، كان لدرجات الحرارة المنخفضة غير المسبوقة التي شهدها الأردن هذا العام تأثيرا كبيرا على الإنتاج الزراعي والمحاصيل.

وأضاف أنه لتجنب الاقتراب من أزمة الأمن الغذائي، يتعين على الحكومة إنشاء لجنة متخصصة لدراسة المشكلات وكيفية الحد من تأثيرها، وهو ما "يمكن أن يكون خطوة مهمة نحو حل المشكلات وعدم السماح بتفاقمها".

واقترح خدام "دعم المزارعين بخفض أسعار الكهرباء وإعفائهم من الضرائب والرسوم الجمركية ومنحهم قروضا طويلة الأجل".