قال الخبير في شؤون الطاقة عامر الشوبكي، إن الأردن، مثله مثل باقي دول العالم، تأثر بارتفاع أسعار النفط، لكن من غير المرجح أن تغرق المملكة في أزمة طاقة.

وتوقع الشوبكي استمرار الزيادات على أسعار المحروقات في الأشهر الثلاثة المقبلة، طالما بقي سعر النفط فوق 100 دولار للبرميل، مما يضع أعباء إضافية على المواطنين والاقتصاد الأردني بشكل عام، بما في ذلك الاستثمارات.

وشدد على أن "الأردن لن يدخل في أزمة طاقة في المستقبل القريب"، موضحا أن الأردن الذي يفتقر إلى الموارد سيكون لديه دائما أسواق بديلة لواردات النفط بأسعار مقبولة من مختلف الدول العربية المصدرة للنفط.

لكنه أوصى بضرورة تقليص الأعباء الضريبية المفروضة على المشتقات النفطية لتخفيف أعباء ارتفاع الأسعار العالمية عن الأردنيين، واقترح على الحكومة توعية الأردنيين بخطورة الوضع الاقتصادي العالمي من خلال تطبيق إجراءات تقشفية وإعلان ميزانية طارئة.

وقال إنه يجب على المواطنين أيضًا ترشيد الاستهلاك، لا سيما في المشتقات النفطية، حتى يتمكنوا من امتصاص الزيادات، خاصة في فصل الشتاء المقبل، حيث من المتوقع أن ترتفع الأسعار أكثر.

وتوقع الشوبكي أن يصل سعر لتر الديزل، الذي يُباع الآن بـ 0.615 دينار، إلى دينار واحد، "مما يثقل على جيوب الأردنيين بشكل كبير".

التكلفة الحقيقية لأسطوانة الغاز تزيد عن 12 ديناراً

واتفق خبير الطاقة، هاشم عقل، على أنه من غير المرجح أن يواجه الأردن أزمة طاقة، وقال: "يعتمد الأردن على العراق في استيراد النفط الخام براً، ولأن العراق لديه نفط أكثر مما يحتاج إليه، فمن غير المرجح أن يواجه الأردن صعوبات في الحصول عليه".

وأضاف عقل أن السعودية مورد نفط مهم آخر للأردن ومن المتوقع أن تستمر الواردات.

وحول المشتقات النفطية، أوضح عقل أن هناك كمية كافية متوفرة في السوق الدولية ولا يتوقع نضوبها في الفترة المقبلة رغم تداعيات الحرب الروسية في اوكرانيا والعقوبات التي تلتها على موسكو والتي نتج عنها نقص عالمي في الوقود والحبوب والإمدادات الغذائية الأخرى وكذلك الأسمدة.

وقال: "حتى لو حدث هذا، فإن المملكة العربية السعودية لديها فائض إنتاج موثوق به من المشتقات النفطية"، لكنه أضاف أنه يتوقع أن يكون السعر أعلى من المعتاد بسبب النقص وزيادة الطلب.

وأشار عقل إلى أن "مشكلة الأردن الحالية ليست في توافر الإمدادات، ولكن مع تذبذب أسعار النفط عالميا". وقال إن أسعار اليوم "تفوق قدرة الكثير من الأردنيين على تحملها".

وأوضح عقل أن التكلفة الحقيقية لأسطوانة الغاز تزيد عن 12 ديناراً، بينما تباع محلياً مقابل 7 دنانير فقط، أي أن الدولة تخسر 5 دينار لكل أسطوانة، حيث يقدر الاستهلاك الشهري بـ 2.75 مليون اسطوانة.