قال رئيس نقابة المحامين الأردنيين، مازن ارشيدات، إن النقابة تعتزم تقديم شكوى ضد إسرائيل بشأن "جرائم حرب" أمام المحكمة الجنائية الدولية.

وأضاف ارشيدات في بيان أن الشكوى سترفع للمحكمة من خلال اتحاد المحامين العرب وهو منظمة غير حكومية مقرها مصر.

وأكد في بيان أنه "يجب تحميل إسرائيل الصهيونية المسؤولية عن جرائمها بحق الشعب الفلسطيني واغتيال الصحفية الفلسطينية الأمريكية شيرين أبو عاقلة.

وقال المحامي محمد محارمة إنه من غير المرجح أن يكون للشكوى وزن كبير. وأوضح أنه "لا يمكن إجراء تحقيق جنائي أو قضائي من قبل هذه المحكمة في إسرائيل، ولن يكون لأي حكم أي تأثير عليها".

على الرغم من إدانة العديد من المسؤولين الإسرائيليين في المحاكم الأوروبية "بما لا يقل عن 5200 حكم جنائي" ، لم يتم تنفيذ أي منها لأن المحاكم الأوروبية ليس لها اختصاص في إسرائيل.

وقال المحلل السياسي لبيب قمحاوي إن موقف النقابة يتناقض بشدة مع "عدم الموقف" الذي تبنته وزارة الخارجية الأردنية والذي لم يشر إلى تورط الاحتلال الواضح في مقتل أبو عاقلة.

وأضاف قمحاوي أن اختلاف المواقف قد لا يؤدي إلى نتيجة ملموسة. لكنه أضاف أنه يعكس مشاعر الشعب الأردني تجاه "ما يحدث في فلسطين وهذا موقف مشرف تتخذه نقابة المحامين".

من جهته، قال حسن المومني ، أستاذ الدراسات الدولية في الجامعة الأردنية ، إن نقابة المحامين لعبت دائمًا دورًا سياسيًا ، متأثرًا بتيارات سياسية مختلفة. وأشار إلى أنها تعكس هذه المرة غضب الرأي العام من "انتهاكات إسرائيل".

وأضاف المومني أن الانتهاكات الإسرائيلية تتطلب تحركات جادة بما في ذلك تحرك من قبل مجلس الأمن الدولي. لكنه أشار إلى أن موقف أمريكا من إسرائيل واضح و"ستعارض إحالة أي قضية ضد إسرائيل إلى المحكمة الجنائية الدولية".

وقال إنه من غير المرجح أن تتخذ الحكومة الأردنية أي خطوات جادة لأنها "تدرك التكلفة السياسية الباهظة التي ستترتب على هذا الأمر على علاقاتها" مع كل من إسرائيل والولايات المتحدة.

وقال ارشيدات إن الخطوة الأولى هي أن يقدم الجانب الفلسطيني أدلة ووثائق تشير إلى تورط إسرائيل في إطلاق النار على أبو عاقلة حتى يتم عرضها على المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية.

ولفت ارشيدات إلى أنه تم تقديم العديد من الشكاوى ضد إسرائيل إلى المحكمة الجنائية الدولية، لكن تبين لاحقًا أن إسرائيل لم تكن عضوًا في المحكمة، وبالتالي لم يتم اتخاذ أي إجراء ضدها. وأشار إلى أن الجامعة العربية تفكر في رفع شكاوى ضد مسؤولي الحكومة الإسرائيلية ، مثل رئيس الوزراء ووزيري الدفاع والداخلية وغيرهم.