أخبارالأردن :

حثت جمعية حماية المستهلك، وزارة الصناعة والتجارة والتموين، على وضع حدود للأسعار على الأصناف المستخدمة على نطاق واسع بدلاً من السلع النادرة أو غير الموجودة في السوق.

أثناء زيارات الأسواق، وجدت الجمعية أنه كان هناك حد أقصى لسعر بعض أصناف البندورة والباذنجان التي نادرًا ما تستخدم، في حين أن بعض السلع الأساسية ليس لها حد أقصى للسعر.

ونتيجة لذلك، حثت الجمعية، الوزارة، على تحديد سقف لأسعار البندورة التي يتم زراعتها في البيوت البلاستيكية والباذنجان العادي، وهما سلعتان أساسيتان متاحتان على نطاق واسع في الأسواق ذات الأسعار المرتفعة.

وقال رئيس الجمعية محمد عبيدات إن الوزارة يجب أن تولي المزيد من الاهتمام لهذه القضية حيث تتلقى الجمعية مئات المكالمات كل يوم من المواطنين في جميع أنحاء المملكة يشكون من تجاوز السقوف السعرية، لا سيما في المناطق النائية ومناطق العاصمة.

من جهته، أكد المتحدث باسم الوزارة، ينال برماوي، أن الأسواق تخضع للرقابة اليومية، ويتحقق موظفو الوزارة من الالتزام بالقانون وكميات البضائع، وتطبيق السقوف السعرية، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين.

وأكد البرماوي أن "الوزارة لا تُسعّر أي سلعة غير موجودة في السوق"، مؤكدا أن الوزارة لديها فرق وأدوات متخصصة للرقابة والمتابعة اليومية للسوق.

وبحسب عبيدات، فإن "المواطنين يجهلون أن الوزارة اتخذت قرارا بشأن أنواع معينة من السلع غير المتوفرة بينما تستثني البعض الآخر"، مضيفا أنه "على الرغم من توفرها في الأسواق بكميات كبيرة، إلا أنها تباع بأسعار باهظة من قبل بعض التجار الذين يمارسون أسوأ أنواع الاحتكار".

وقال عبيدات: "نشهد حتى الآن زيادات يومية في أسعار بعض الأصناف"، مضيفاً أنه من المتوقع أن تستقر أسعار الخضار بعد الأسبوع الأول من الشهر الكريم، حيث ساهم ارتفاع درجات الحرارة في زيادة الكميات الموردة للأسواق.

وحث عبيدات المواطنين على عدم شراء كميات كبيرة من السلع خاصة ذات الأسعار المرتفعة لأن "زيادة الطلب ترفع الأسعار مما يسمح للمحتكرين برفع أسعارهم". 

واقترح على المواطنين عدم الاكتفاء "بشراء السلع الباهظة الثمن، بل مقاطعتها عند الضرورة، حتى تنخفض أسعارها ويمكن للجميع تحملها".

وأضاف عبيدات: "آمل أن تؤدي المقاطعة، التي ستكون اختيارًا طوعيًا للمستهلكين، إلى تغيير نحو الأفضل في ثقافة الشراء والاستهلاك".