قال الخبير المالي والاقتصادي، وجدي مخامرة، إن عددا كبيرا من المساهمين في الشركات العامة، يتساءلون عن سبب ترك من وصفهم بـ"مستثمرين كبار عليهم شبهات فساد وكان لهم دور سلبي في افلاس وتدهور  الشركات المساهمة العامة   المدرجة في بورصة عمان"، هاربين خارج البلاد دون جلبهم عن طريق الإنتربول.

ودعا إلى "وضع تشريعيات قانونية لمعالجة هذه الحالة التي ساهمت في خسارة عدد كبير من المساهمين لأموالهم ومدخراتهم"، معتبرا أن "هروب عدد كبير من المواطنين الذين عليهم  مديونية كبيرة  للبنوك، هو دليل على عجز الجهات الرقابية في موسسات سوق رأس المال ووزارة الصناعة والتجارة  للتصدي لهذا الموضوع  وكان همها مراقبة أمور هامشية وترك الأمور الجوهرية واعتماد أسلوب الفزعة في حل أزمات كهذه".