تقاربت أرقام القضايا الجنائية التي وقعت في العام الماضي 2021 مع عدد القضايا الجنائية التي شهدها العام 2020، وهو العام المعروف بعام كورونا، والذي شهدت المملكة خلاله اجراءات استثنائية لمواجهة هذه الجائحة تمثلت بحظر التجول الشامل والجزئي، وتغيرا كبيرا في انماط الحياة الاعتيادية.

وفي رصد لصحيفة أخبار الأردن الإلكترونية، فقد سجل العام 2020 وقوع 90 جريمة قتل عن عمد وقصد، إلى جانب تسع جرائم ضرب افضت إلى الموت، كما أن عدد الجناة في هذه الجرائم  بلغ 201 شخصاً من بينهم 7 نساء.

كما وشهد ذلك العام 169 جريمة انتحار، كانت هي الأعلى على مدار عقد كامل.

وخلال العام الماضي 2021، فقد لقي 269 شخصا حتفهم في قضايا جنائية متعددة، منهم 102 بجرائم قتل عن عمد وقصد، كما وسجل العام الماضي  167  جريمة انتحار، منها لـ 23 حدثا تراوحت أعمارهم بين 12 -  17 عاما، بينهم 13 حدثا أنثى و10 أحداث ذكور، وبلغ إجمالي الإناث 42، والذكور 125.

 ويرى مدير المركز الوطني للطب الشرعي الدكتور رائد  المومني، اقرار عقوبة على من يحاول الانتحار، بأن ذلك سيكون حافزا لزيادة هذه الحالات، مطالبا بالتراجع عن العقوبة وإخضاع من يحاول الانتحار للعلاج النفسي.

واعتبر المومني أن (المنتحر) او من يحاول الانتحار، بإنه شخص يعاني من اضطراب نفسي، ويتوجب خضوعه للعلاج وليس فرض عقوبة بحقه، موضحا ان العقوبة ستدفعه لاتخاذ الخيار الأشد، وهو الانتحار بقصد الإفلات من العقاب.

في المقابل، يرى استاذ علم الاجتماع في جامعة البلقاء التطبيقة الدكتور حسين الخزاعي،  أن كل حالة انتحار في الأردن يقابلها خمس محاولات انتحار، بمعنى أن لدينا ألف محاولة انتحار سنويا، وهذه الحالات إذا تم إيداعها في مراكز الإصلاح والتأهيل، فمن شأنه أن يضاعف الضغط عليها من حيث النزلاء، والتي هي بالأصل مراكز مكتظة، وتشهد اكتظاظا بنسبة 140%.

وأكد أن هذا التعديل في  قانون العقوبات لن يعالج أبدا محاولي الانتحار، لإن هؤلاء الأشخاص في سلوكهم هذا إنما هم يحاولون إيصال رسالة إلى المجتمع والحكومة والدولة بشكل عام، للإلتفات إليهم بـ إنهم يعانون من مشاكل يجب حلها، داعيا إلى دراستهم دراسة اجتماعية وطبية وحل مشاكلهم بدل إرسالهم إلى "السجون".

 ولفت الخزاعي إلى أنه إذا لم يتم معالجة محاولي الانتحار، بشكل جيد، فإنهم سينتحرون، محذرا من إقدام هؤلاء الأشخاص على الانتحار داخل مراكز الإصلاح والتأهيل عند إيداعهم بها.

وأضاف يجب تحويل محاولي الانتحار فورا بعد التفاوض معهم إلى المراكز المعنية بالصحة النفسية، واخضاعهم هم وأسرهم للدراسات الإجتماعية المتخصصة، حتى لا يتم إلحاق الأذى بهم.