قال عضو مجلس إدارة الاتحاد النوعي لمزارعي الدواجن حسان أبو دقر، إن سعر الدجاج الذي حددته وزارة الصناعة والتجارة غير عادل لأنه "لم يأخذ في الاعتبار ارتفاع أسعار الأعلاف".

وبحسب أبو دقر، فإن 350 محلا من أصل 50 ألفاً تبيع الدجاج لم تلتزم بالأسعار التي حددتها وزارة الصناعة والتجارة.

وتوقع أبو دقر استقرار كميات الدجاج في السوق هذا الأسبوع، مستبعدا حدوث مزيد من النقص في الدواجن، وعزا النقص إلى إغلاق بعض المسالخ خلال عطلة العيد، بما في ذلك مسلخ أمانة عمان الكبرى.

وحث أبو دقر وزارة الصناعة والتجارة على دعم المزارعين، مؤكدا أن سعر الدواجن في الأردن هو الأدنى عالميا.

من جهته، قال عبد المجيد سمارة، المدير العام لشركة حمودة للدواجن، إن الشركات الكبرى تنتج 500 ألف دجاجة في اليوم، بينما تنتج المزارع الصغيرة 200 ألف دجاجة يوما، وهي عادة ما تغطي "130 في المائة من احتياجات السوق".

وشدد سمارة على أن وزارة الصناعة والتجارة تحدد سقوفا للأسعار، وأن سعر الدواجن في الأردن هو الأدنى عالميا، وبسبب السقوف السعرية، وارتفاع أسعار الأعلاف، يمتنع كثير من المزارعين عن تربية الدواجن.

ووفقا لسمارة، يجب على شركات الأعلاف التعاون مع المزارعين، ورفع أسعار الدواجن، خاصة أنه خلال الوباء كان هناك طلب ضئيل على الدجاج "وفي هذا العام، عندما بدأ السوق بالازدهار، حددت الحكومة سقف سعريا".

وقال سمارة إن الدواجن منتج حساس للغاية، والدجاج المذبوح له تاريخ انتهاء سريع، وأن هذا بالإضافة إلى عدة عوامل أخرى قد يتسبب في تكبد المزارعين خسائر فادحة.

بدوره، قال عبد الشكور جمجوم، صاحب مزرعة دواجن ورئيس جمعية مستثمري الدواجن والأعلاف، إن الاستهلاك خلال شهر رمضان وعيد الفطر كان كبيرا لدرجة أن المزارعين لم يتمكنوا من تلبية حاجة السوق.

وأكد جمجوم في الوقت نفسه أن تحديد سقف سعري لهذا المنتج "أمر خطير للغاية، خاصة وأن الحكومة فرضت ضرائب على الأعلاف".

وشدد على أن الحكومة فرضت ضرائب ووضعت سقفاً للأسعار دون دراسة المشكلة، وأن هذه الإجراءات لا بد أن تجعل المزارعين "يتركون مهنة تربية الدواجن"، الأمر الذي سيسهم في نقص المنتج المحلي في الأسواق.