قال وزير العمل الأسبق الدكتور معن القطامين، إن الوضع العالمي صعب، مبينا أن هناك "كارثة" اقتصادية تتشكل.

وأضاف القطامين في مقطع فيديو منشور عبر حساباته المختلفة في مواقع التواصل الاجتماعي، أن السبب في ذلك هو "العالم بعد كورونا"، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة الأميركية تعاني من نسبة تضخم عالية جدا.

وأشار إلى أن نسبة التضخم تعني نسبة ارتفاع الأسعار في دولة معينة لفترة زمنية مقارنة مع الفترة الزمنية التي سبقتها.

وتابع القطامين: معدل التضخم في الولايات المتحدة كان في العام 2021، 4,69%، بمعنى أن سلة من السلع والخدمات ارتفعت أسعارها بنسبة 4,69%، وعليه فإن أميركا تعاني من التضخم.

وأرجع أسباب هذا التضخم الأميركي إلى ارتفاع تكلفة الإنتاج التي مصدرها ارتفاع أسعار الطاقة؛ مثل النفط والغاز بسبب الحرب الروسية الأوكرانية.

وتابع القطامين: الأسباب الأخرى هي الخلل في سلاسل الإمداد عالميا، والتيسير الكمي الذي وضع في أيدي الأميركيين كميات كبيرة من الأموال للإنفاق.

وأشار إلى أن الأردن قرر ربط الدينار الأردني بالدولار منذ العام 1995، مبينا أن معدل التضخم في الأردن مع نهاية شهر آذار (مارس) الماضي، بلغ 2.47%، مؤكدا أن البنك المركزي الأردني لا يستطيع إلا أن يرفع الفائدة على الدينار بسبب رفع الفائدة على الدولار لمكافحة "الدولرة".

وفي معرض إجابته على سؤال حول تأثر المواطن الأردني برفع سعر الفائدة على الدينار، شدد القطامين على أن المواطن سيتأثر من خلال وقوع هذا الأثر على المقترض ومن سيقترض، إذ سيرتفع القسط أو تزيد مدة القرض، وبالتالي تقل قيمة دخله المتاح للإنفاق، وينخفض النمو الاقتصادي الأردني الحقيقي للعام الحالي.

وحول أثر ذلك على الموازنة العامة للدولة، قال إنه سينعكس على الإنفاق المحلي والإيرادات الحكومية، وبالتالي زيادة العجز والاقتراض الحكومي، ثم زيادة الدين.

وأوضح القطامين أن رفع سعر الفائدة على الدينار المرتبطة برفع سعر الفائدة على الدولار، سيفرض معاناة هائلة منتظرة على كافة المواطنين المقترضين، كما أن عملية الرفع هذه ستزيد عدد الشركات المتعثرة، بسبب عدم القدرة على السداد.

وقدّم حلا لكل ذلك، يتمثل بالسياسة المالية، عبر خفض تكاليف الإنتاج على الشركات، سواء الخدمية أو الزراعية أو الصناعية أو غيرها من القطاعات، من خلال خفض الطاقة والنقل والضرائب والرسوم والجمارك وغيرها.

واعتبر القطامين أن الحل الأزلي للاقتصاد الأردني يتمثل بتشجيع الاستثمار المحلي والأجنبي، مبينا أن هذه الحكومة لم تحرك ساكنا على مدار 19 شهرا من عمرها فيما يخص الاستثمار والتخطيط الاقتصادي.