أكّد الناطق باسم سائقي تطبيقات النقل في الأردن، لورنس الرفاعي، أن أبرز مطالب العاملين في القطاع تتمثل في رفع العمر التشغيلي للمركبات إلى 10 سنوات أو احتساب المدة من تاريخ تسجيل المركبة ضمن أسطول التطبيقات، وليس من سنة صنعها، وذلك لتخفيف الأعباء التشغيلية والمالية المرتفعة على السائقين.

وأوضح الرفاعي أن العمر التشغيلي المعتمد في الأردن يُعد الأقل مقارنة بدول أخرى، حيث يصل إلى 15 عاماً في الولايات المتحدة، و10 سنوات في السعودية، و20 عاماً في مصر، ما يجعل السائق الأردني يتحمل كلفاً أعلى ضمن مدة أقصر.

وفيما يتعلق بالعمولات، أشار إلى أن قرار هيئة تنظيم قطاع النقل البري الصادر في كانون الثاني 2026، والذي يحدد سقف عمولات الشركات بين 15% و22%، لم يُفعّل حتى الآن، فيما تقتطع بعض الشركات نسباً تصل إلى 30% و32% من دخل السائقين، ما يفاقم أعباءهم المالية ويؤدي إلى تعثرهم أو حجز مركباتهم.

كما طالب الرفاعي بتفعيل قرار الهيئة الخاص بسقوف العمولات، ومعالجة ملف "البلوكات" الذي ينص النظام الجديد على عدم إيقاف أي سائق إلا بعد الرجوع إلى الهيئة، إلا أن هذا الإجراء لا يُطبق بالشكل المطلوب. وأضاف أن العقود الحالية تُعرض بصيغة "عقود إذعان" عبر التطبيقات، دون إتاحة خيار التفاوض للسائقين.

وأكد أن ملف العمر التشغيلي يُعد من أهم القضايا بالنسبة لسائقي التطبيقات، لما له من أثر مباشر على استمرارية عملهم واستقرارهم المالي، داعياً إلى تطبيق أحكام النظام الجديد دون مماطلة، وبما يحقق التوازن بين الشركات والسائقين.