أكدت هيئة الإعلام الأردنية أن القوانين النافذة شددت على ضرورة احترام كرامة الإنسان، محذّرة من أي تجاوزات في جمع التبرعات دون موافقة وزارة التنمية الاجتماعية. وأوضح مدير الهيئة بشير المومني أن الإجراءات القانونية قد تصل إلى تحويل المخالفين إلى المحاكم، مشدداً على أن استغلال الحالات الإنسانية أو الأطفال وذوي الإعاقة في المحتوى الإعلامي والإعلاني لن يُسمح به مطلقاً.

وزارة التنمية الاجتماعية بدورها شددت على أن أي إعلان أو برنامج يتعلق بجمع التبرعات يتطلب موافقة خطية مسبقة، وفق نظام ترخيص جمع التبرعات رقم (24) لسنة 2025، وبما يتوافق مع ميثاق الشرف الصحفي. وأكدت أن المخالفات تمثل انتهاكاً لقوانين حقوق الطفل وحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، إضافة إلى قانون الجرائم الإلكترونية وقانون العقوبات، لما تنطوي عليه من مساس بالكرامة الإنسانية والخصوصية.

المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة أشار إلى أن بعض الممارسات الإعلامية الأخيرة تضمنت نشر معلومات مضللة وتصوير أشخاص ذوي إعاقة بشكل مسيء، ما يتعارض مع الاستراتيجية الوطنية للتعليم الدامج والجهود الوطنية المستمرة منذ عام 2017 لتعزيز الدمج المجتمعي والخدمات البديلة عن الرعاية الإيوائية.