أكدت الدكتورة هالة بنت ذياب المطيري، الأمينة العامة للجمعية التاريخية السعودية، أن تجربة الإمام محمد بن سعود أظهرت أن النهضة الاقتصادية في الدولة السعودية لم تكن منفصلة عن الجوانب الاجتماعية والسياسية، بل كانت متداخلة معها. وأشارت إلى أن الاستقرار الأمني كان له أثر مباشر في ازدهار النشاط الزراعي الذي شكل الركيزة الأساسية لاقتصاد الدولة الأولى.

وقالت إن الدولة السعودية الأولى قامت في وسط شبه الجزيرة العربية خلال مرحلة تاريخية اتسمت بعدم الاستقرار السياسي والاقتصادي، حيث كانت منطقة نجد تعاني من التفكك السياسي وتعدد الكيانات المحلية، مما أدى إلى غياب سلطة مركزية قادرة على فرض الأمن وحماية المصالح العامة. وقد أدى هذا الوضع غير المستقر إلى تراجع النشاط الاقتصادي بشكل ملحوظ.

وأضافت أن كثرة النزاعات وانتشار أعمال السلب وقطع الطرق جعلت القوافل التجارية عُرضة للخطر، مما أضعف حركة التبادل التجاري بين مناطق نجد والمناطق المجاورة. ومع ضعف الموارد المالية، اعتمد السكان على الجهود الفردية المحدودة في تأمين معيشتهم.

الازدهار وليد الاستقرار

عندما تولّى الإمام محمد بن سعود الحكم في الدرعية، أدرك منذ البداية أن بناء دولة قوية مستقرة لا يتحقق إلا من خلال الأمن وتنظيم الموارد الاقتصادية. واعتبرت أن الأمن يُعد الأساس الذي تقوم عليه أي نهضة اقتصادية حقيقية. ولذلك، عمل الإمام على توحيد الجهود وبسط النفوذ في المناطق المحيطة.

وأشارت إلى أن تأمين الطرق التجارية وطرق الحجاج وحماية القوافل من الاعتداءات أسهم في إعادة الثقة إلى طرق نجد التجارية، مما شجع التجار على معاودة استخدامها. وقد تحقق تنشيط حركة التجارة الداخلية والخارجية وزيادة التبادل التجاري بين نجد وبقية مناطق شبه الجزيرة العربية.

كما كان للاستقرار الأمني أثر مباشر في ازدهار النشاط الزراعي الذي شكل الركيزة الأساسية لاقتصاد الدولة السعودية الأولى. فقد شهدت منطقة الدرعية ووادي حنيفة توسعاً ملحوظاً في الزراعة نتيجة توفر الأمن والاستقرار السياسي.

خفض النزاعات

وأوضحت المطيري أن أسواق الدرعية شهدت ازدهاراً كبيراً، حيث أصبحت من أهم المراكز التجارية في نجد. وقد جذبت هذه الأسواق التجار من مختلف المناطق، مما وفر بيئة مناسبة لتبادل السلع والمنتجات. وتنوعت البضائع المعروضة في الأسواق بين المنتجات الزراعية المحلية والسلع المستوردة.

وأفادت بأن النظام المالي في الدولة السعودية الأولى تميز بالبساطة والتنظيم، حيث اعتمدت الدولة على الزكاة والصدقات التي كانت تُجمع وتُدار بطريقة منظمة. كما شملت الموارد المالية الإنتاج الزراعي والسلع الفائضة المتداولة في الأسواق.

وأشارت إلى أن الاستقرار المالي أسهم في تمكين الإمام محمد بن سعود من تنفيذ عدد من المشروعات التي دعمت البنية التحتية، مما انعكس إيجاباً على الاقتصاد والمجتمع. وقد أتاح هذا الاستقرار تحقيق توازن بين متطلبات التوسع السياسي والحفاظ على قوة الاقتصاد المحلي.

الثقة بين الدولة والمجتمع

وذكرت أن تجربة الإمام محمد بن سعود تُظهر أن النهضة الاقتصادية في الدولة السعودية الأولى لم تكن منفصلة عن الجوانب الاجتماعية والسياسية، بل كانت متداخلة معها بشكل وثيق. فكلما ازدهرت الزراعة وتوسعت الأسواق، تحسن مستوى المعيشة وازدادت الروابط الاجتماعية قوة.

كما أكدت على أهمية الموقع الجغرافي للدرعية، حيث استُخدم لدعم النشاطين الزراعي والتجاري. وقد أسهم ذلك في تدفق السلع ورؤوس الأموال، مما عزز مكانة الدرعية كمركز اقتصادي حيوي في شبه الجزيرة العربية.

وفي الختام، أشارت المطيري إلى أن هذه السياسات الاقتصادية لم تكن مجرد وسائل لزيادة الموارد، بل أدوات فعالة لبناء مجتمع متماسك واقتصاد قادر على الاستمرار، مما شكل دعامة أساسية في نجاح الدولة السعودية الأولى خلال عهد الإمام محمد بن سعود.