أنهى المحامون في المغرب إضراباً عن العمل استمر أسابيع بعد اتفاق مع الحكومة على تعليق مشروع قانون يرون أنه يمس باستقلالية وحصانة الدفاع. وأكد عضو مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب، عمر محمود بنجلون، أن رئيس الوزراء عزيز أخنوش أبلغ الجمعية بأنه سيشرف مباشرة على ملف مشروع القانون الخاص بمهنة المحاماة من خلال لجنة مشتركة مع ممثلين للمحامين.

وفي ضوء ذلك، قرر المحامون تعليق إضرابهم بدءاً من الاثنين. وتبنّت الحكومة هذا المشروع الذي أعده وزير العدل عبد اللطيف وهبي مطلع ديسمبر، ويهدف إلى تحديث مهنة المحاماة وتقوية آليات مكافحة الفساد. وكان منتظراً أن تتم مناقشته في غرفتي البرلمان.

لكن المحامين أطلقوا حركة احتجاجية واسعة للمطالبة بسحب المشروع من البرلمان والتشاور معهم لصوغ نص جديد. كما نظموا مظاهرة أمام البرلمان جمعت الآلاف منهم مطلع فبراير، مشددين على ضمان حصانة الدفاع واستقلالية المهنة، معتبرين أن مشروع القانون يتضمن مقتضيات تمس بهذه الضمانات.

تطورات جديدة حول مشروع قانون المحاماة في المغرب

واعتبر بنجلون أن تراجع الحكومة يقرّبهم من الخروج من الأزمة. وكان وزير العدل عبد اللطيف وهبي أعلن أثناء جلسة للبرلمان مطلع فبراير أنه مستعد لمناقشة المطالب الموضوعية للمحامين. وأضاف: ما يضر المحامين أنا مستعد للتنازل عنه أو تعديله أو إصلاحه.

لكنه تابع: لست مستعداً للخوض في شعارات. مهنة المحاماة بحاجة إلى تغيير وسأنفّذ هذا التغيير. وبناءً على ذلك، تتجه الأنظار نحو الخطوات المستقبلية التي ستتخذها الحكومة والمهنة معاً.

هذا الاتفاق يُعتبر خطوة مهمة في مسار النقاش حول مستقبل مهنة المحاماة في المغرب، حيث يسعى المحامون إلى تحقيق ضمانات أكبر لاستقلاليتهم وحصانتهم القانونية، مما يعكس أهمية هذا الموضوع في السياق القانوني الوطني.