في إجراء غير مسبوق منذ عام 1967، قررت الحكومة الإسرائيلية فتح عملية تسجيل الأراضي في الضفة الغربية المحتلة، الأمر الذي يعمق عمليات ضمها.

وصادقت الحكومة على اقتراح قدمه ثلاثة وزراء ينص من بين أمور أخرى على تسجيل مساحات شاسعة في الضفة الغربية باسم الدولة. وبموجب القرار، سيتم تخويل هيئة تسجيل وتسوية الحقوق العقارية التابعة لوزارة العدل الإسرائيلية بتنفيذ التسوية على أرض الواقع، وستُخصص لها ميزانية محددة لهذا الغرض.

ورفضت الرئاسة الفلسطينية القرارات الإسرائيلية، حيث قالت في بيان إن ذلك يمثل تهديداً للأمن والاستقرار، ورأت أنه بمثابة ضم فعلي للأراضي الفلسطينية المحتلة، وإعلان ببدء تنفيذ مخططات ضم الأرض الفلسطينية.

ردود الفعل على القرار الإسرائيلي

في غضون ذلك، عبّر الرئيس الأميركي دونالد ترمب عن توقعات كبيرة لنتائج الاجتماع الرسمي الأول لـ"مجلس السلام" الذي ينعقد في واشنطن يوم الخميس المقبل. وقال إن الدول الأعضاء تعهدت بأكثر من 5 مليارات دولار لدعم الجهود الإنسانية وإعادة إعمار غزة.

وبشّر ترمب في منشور على منصة "تروث سوشيال" بإمكانية تحقيق "سلام عالمي"، ووصف "مجلس السلام" بأنه سيكون "أهم هيئة دولية في التاريخ".

يبدو أن هذا القرار الإسرائيلي قد يثير المزيد من التوترات في المنطقة، حيث تستمر ردود الفعل الدولية والمحلية بالتوافد مع تصاعد المخاوف من تداعياته.