أكدت وزارة الخارجية الفلسطينية أن قرار الاحتلال الإسرائيلي بتحويل أراضي الضفة الغربية إلى أملاك دولة باطل ولاغ قانونا. ويشكل هذا القرار بداية فعلية لمسار الضم وتقويض مقومات الدولة الفلسطينية.

وأدانت الوزارة، في بيان لها، الأحد، القرار. وأكدت رفضها لأي محاولة لتحويل أراضي الضفة الغربية المحتلة إلى ما يُسمّى أملاك دولة تابعة لسلطة الاحتلال، وما يترتب على ذلك من محاولة شرعنة جريمة الاستعمار والضم. كما رأت أن هذا القرار يمثل تحديا مباشرا للنظام القانوني الدولي ولإرادة المجتمع الدولي.

وشددت الوزارة على أن القرار يعد خرقا صارخا لأسس السلم والأمن الدوليين. ويتعارض بوضوح مع قرارات الأمم المتحدة، وعلى رأسها قرار مجلس الأمن الدولي 2334 الذي أكد عدم شرعية الاستعمار في الأرض الفلسطينية المحتلة كافة، بما فيها القدس الشرقية.

دعوة المجتمع الدولي للتدخل

ودعت الوزارة المجتمع الدولي ومجلس الأمن والجهات القانونية والدولية كافة إلى الوقوف بحزم أمام هذه الإجراءات الأحادية غير القانونية المتسارعة. وأوضحت أن هذه الخطوات تتطلب اتخاذ إجراءات عاجلة لردع الاحتلال.

كما أكدت أن استمرار مسلسل الضم والاستعمار يهدد حل الدولتين والإجماع الدولي. وأشارت إلى أن هذه الأفعال تقوّض الأمن والاستقرار في المنطقة.

في السياق ذاته، أكدت الوزارة أهمية التحرك العاجل لمواجهة هذه التحديات، بما يسهم في حماية حقوق الفلسطينيين.