أكد النائب الأول لرئيس مجلس النواب، خميس عطية، أن الحديث عن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ليس ترفًا فكريًا أو ملفًا قطاعيًا محدودًا، بل هو معيار حقيقي لتقدم الدول وامتحان أخلاقي لصلابة منظوماتها السياسية والتشريعية.

جاء ذلك خلال رعايته جلسة حوارية بعنوان "دور البرلمان في تعزيز مواطنة الأشخاص ذوي الإعاقة"، بحضور عدد من النواب وممثلي المؤسسات النسائية والعمالية والشبابية.

أبرز تصريحات عطية:

المواطنة لا تتجزأ، والحقوق تصان باعتبارها أصلًا دستوريًا ثابتًا.

تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة وضمان مشاركتهم الكاملة في الحياة العامة واجب وطني.

التشريع العادل هو المدخل الحقيقي للدمج، والرقابة الفاعلة ضمانة لتنفيذ القوانين بروحها.

مخرجات اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية وضعت المشاركة الفاعلة في صلب مشروع التحديث.

قوة الدولة تقاس بقدرتها على احتضان جميع أبنائها وإزالة الحواجز المادية والتشريعية والثقافية.

الأشخاص ذوو الإعاقة شركاء في البناء وأصحاب طاقات تثري العمل العام، وليسوا مجرد متلقين للرعاية.

وأشار عطية إلى أن مجلس النواب أقر تشريعات مهمة، أبرزها قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، الذي ينظم شؤونهم ويوفر حماية شاملة لحقوقهم، مثمنًا جهود سمو الأمير رعد بن زيد وسمو الأمير مرعد بن رعد والمجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في خدمة هذه الفئة وتمكينها.