أكد مدير دائرة التوعية ومساعدة المصابين في الهيئة الوطنية لإزالة الألغام وإعادة التأهيل، عدنان طلفاح، أن الأردن أنهى بشكل كامل أعمال إزالة حقول الألغام مع نهاية عام 2012، بعد مسار وطني بدأ عام 1993 بتوجيهات ملكية من المغفور له الملك الحسين بن عبد الله، واستمر ضمن التزامات المملكة باتفاقية حظر الألغام المضادة للأفراد التي صادق عليها الأردن عام 1998.

وأوضح طلفاح أن المملكة حصلت على مدة عشر سنوات لإنجاز أعمال الإزالة، قبل أن تطلب تمديدًا لثلاث سنوات إضافية نظرًا لتعقيد عمليات نزع الألغام وما تتطلبه من تقنيات متقدمة وإجراءات سلامة دقيقة.

وبيّن أن الهيئة الوطنية تعمل وفق البرنامج الوطني المرتبط باتفاقية حظر الألغام، من خلال محورين رئيسيين:

المستوى الشمولي: عبر السياسات العامة والتشريعات المبنية على الحقوق، بما يضمن تمكين المصابين وتوفير فرص عمل مستدامة.

المستوى المباشر: عبر دعم الاحتياجات اليومية للمصابين، وتنفيذ مشاريع إنتاجية خاصة في القطاع الزراعي لضمان الاستدامة.

وأشار إلى أن الهيئة تقدم قروضًا ميسرة بين 2000 و3000 دينار بالتعاون مع صندوق الإقراض الزراعي، يستفيد منها المصابون والمصابات، مع مشاركة نسائية في مشاريع متنوعة مثل الزراعة، تربية الأغنام، صيانة الهواتف، الخياطة، وتصفيف الشعر.

وأكد أن الهيئة تُعنى بالمصابين المدنيين والعسكريين، حيث يقل عدد المصابين المدنيين عن 500 شخص، شارك منهم نحو 128 في برامج مختلفة، مشددًا على أن الخدمات لا تقتصر على الدعم الاقتصادي، بل تشمل أيضًا الرعاية الصحية، إعادة التأهيل الجسدي والوظيفي، الدعم النفسي والمجتمعي، والتعليم، إضافة إلى حملات موسمية في رمضان، العودة إلى المدارس، وفصل الشتاء.