قال وزير الإعلام اللبناني بول مرقص، اليوم الأربعاء، إن الحكومة ستتخذ الأسبوع المقبل قراراً بشأن كيفية المضي قدماً في تنفيذ المرحلة الثانية من خطة بسط سلطة الدولة وحصر السلاح بيدها، والتي تمتد إلى منطقة شمال نهر الليطاني، وفقاً لوكالة رويترز.

وأضاف مرقص في الكويت، حيث يحضر اجتماعاً عربياً، أن القرار سيكون مستنداً إلى عرض سيقدمه قائد الجيش، يتضمن قدرات القوات المسلحة واحتياجاتها في هذا الشأن.

كما أشار مرقص إلى أن الجيش اللبناني كان قد أعلن في يناير (كانون الثاني) أنه بسط السيطرة العملياتية على المنطقة الواقعة بين نهر الليطاني والحدود الإسرائيلية، وقد طلب مجلس الوزراء من الجيش إطلاعه في أوائل فبراير (شباط) على كيفية المضي قدماً في نزع السلاح في مناطق أخرى من لبنان.

المرحلة الثانية من خطة بسط السلطة

وأوضح مرقص: "قد فرغنا من المرحلة الأولى في جنوب نهر الليطاني، والحكومة ستتخذ قراراً فيما يتعلق بالمرحلة الثانية بناءً على ما سيقدمه قائد الجيش من حاجات وقدرات... لنتخذ القرار في ضوء هذا الشرح".

ويسعى لبنان إلى وضع جميع الأسلحة تحت سيطرة الدولة، بما يتماشى مع وقف إطلاق النار الذي توسطت فيه الولايات المتحدة في نوفمبر (تشرين الثاني) 2024، والذي أنهى الحرب بين إسرائيل و"حزب الله"، الجماعة المدعومة من إيران.

وأكد مرقص أنه لا يوجد احتمال لحدوث مواجهة بين الجيش اللبناني و"حزب الله"، موضحاً أن الهدف هو بسط سلطة الدولة وتحقيق الاستقرار، وأن الحكومة ستعمل على تحقيق هذه الأهداف معاً.

تطورات الوضع الأمني في لبنان

تجدر الإشارة إلى أن إسرائيل تشن غارات منتظمة في لبنان منذ انتهاء الحرب مع "حزب الله"، حيث قالت مصادر أمنية لبنانية إن هذه الهجمات أدت إلى مقتل نحو 400 شخص.

وتتهم إسرائيل "حزب الله" بالسعي لإعادة التسلح، وهو ما يعتبر انتهاكاً لاتفاق وقف إطلاق النار مع لبنان، بينما تؤكد الجماعة التزامها بوقف إطلاق النار في جنوب لبنان.