في أول تصريحاته الصحفية بعد تثبيت عضويته، أعلن حمزة الطوباسي أنه سيؤدي اليمين الدستورية أمام مجلس النواب الأردني خلال الجلسة المقررة يوم الاثنين المقبل، مؤكداً تمسكه بحقه النيابي رغم قرار فصله من حزب العمال.

وسيحل الطوباسي مكان النائب المفصول محمد الجراح، مشيراً إلى أن قرار فصله من الحزب جاء على يد الأمين العام رولى الحروب، التي سبق أن فصلت عدداً من الشباب، لكنه كان الوحيد الذي أُبعد من القائمة الحزبية.

وأوضح الطوباسي أن قرار المحكمة الحزبية "غير ملزم للهيئة المستقلة للانتخاب"، مستنداً إلى تصريحات رئيس مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب موسى المعايطة، الذي أكد أن الفصل النهائي في مثل هذه النزاعات يعود إلى المحكمة الإدارية.

وأكد الطوباسي ثقته بالقضاء الأردني، قائلاً إنه يعوّل على المحكمة الإدارية لحسم القضية، لما عُرف عنها من عدالة وخبرة في الفصل بالنزاعات الحزبية.

وتأتي هذه التصريحات في ظل تصاعد الخلافات داخل حزب العمال، وسط ترقب سياسي لما ستؤول إليه التطورات تحت قبة البرلمان وفي أروقة القضاء الإداري.