كشف نقيب المدارس الخاصة منذر الصوراني، اليوم الاثنين، عن خيارات المدارس الخاصة في ظل تقليص حالات حبس المدين وفق مشروع قانون المعدل لقانون التنفيذ.

وقال الصوراني إن الأقساط المدرسية التي يدفعها أولياء أمور الطلبة غالباً ما تكون بالدين، وعلى شكل “شيكات أو كمبيالات” يقل مقدارها عن 5 آلاف دينار.

واعتبر الصوراني، أن التعديل بعدم حبس المدين ضمن قانون التنفيذ، سيرهق المدارس الخاصة، ويحول دون تحصيل حقوقها وفق المواعيد المحددة للسداد، وبالتالي عجزها عن تنفيذ التزاماتها.

وأوضح الصوراني، أنه سيتم التوجه للحكومة بطلب رسمي، بمناقشة أوضاع المدارس الخاصة في ظل عدم حبس المدين، ولضمان حقوق المدارس الخاصة المترتبة على بعض أولياء أمور الطلبة.

وأشار إلى أن من بين الحلول، هو إصدار براءة ذمة مالية لولي الأمر قبل تسجيل أبناءه بالمدارس الخاصة.

وأوصت اللجنة القانونية في مجلس الأعيان، أمس الأحد، الحكومة بتمديد أمر الدفاع المتعلق بعدم جواز حبس المدين، إلى نهاية العام الحالي.

جاء ذلك خلال اجتماع أقرت خلاله اللجنة مشروع قانون التنفيذ كما ورد من مجلس النواب، إضافة إلى غالبية مواد المشروع المعدل لقانون العقوبات.

وتعد قضية "حبس المدين"، من أكثر القضايا التي تخطف اهتمام الأردنيين، لا سيما مع اقتراب إقرار مشروع القانون المعدل لقانون التنفيذ لسنة 2021، وسط حالة من الجدل العميق بين النخب السياسية والقانونية بشأن ضرورة تحقيق التوازن بين الدائن والمدين.