أعلن سعادة النائب الدكتور وليد المصري عن عزمه تحويل سؤاله النيابي الموجّه إلى رئيس سلطة إقليم البترا إلى استجواب نيابي، وذلك بعد انقضاء المدة القانونية والدستورية دون تلقي أي رد، في ظل ما تشهده مدينة البترا من تدهور سياحي غير مسبوق منذ سنوات طويلة.

وأكد النائب المصري أن تجاهل الرد على السؤال النيابي المتعلق بالمصاريف التي صُرفت والحالة السياحية في البترا يُعد تقاعسًا إداريًا مرفوضًا، ولا يمكن تبريره تحت أي ظرف، خاصة في ظل الإغلاقات المتكررة للمنشآت السياحية، والتراجع الحاد في أعداد الزوار، وحالة الشلل شبه الكامل التي تضرب القطاع السياحي في المدينة.

وشدد المصري على أن سؤاله النيابي لم يكن بدافع الاستعراض أو الشعبوية، بل انطلق من الحرص والمسؤولية الوطنية، ووضع المصلحة العامة والتقييم الحقيقي للأداء في صلب أي قرار، بعيدًا عن المجاملات أو الحسابات الضيقة.

وأضاف أن الرقابة البرلمانية ليست ترفًا، بل واجب دستوري، وأن احترام المهل الدستورية واجب لا خيار، محذرًا من أن تجاهل أسئلة النواب يُعد تجاهلًا لإرادة الشعب نفسه، مؤكدًا في الوقت ذاته أن النواب سيواصلون استخدام كافة الأدوات الرقابية التي كفلها الدستور، دفاعًا عن حقوق المواطنين ومصالحهم.

وفي ختام تصريحه، أوضح النائب الدكتور وليد المصري أنه وإن كان نائبًا عن محافظة الزرقاء، إلا أنه نائب وطن يمثل جميع الأردنيين، ولن يقبل بتدهور الأوضاع في أي محافظة أردنية. وأكد أن البترا، التي يفخر بها الأردنيون عالميًا، تستحق إدارة أفضل وواقعًا أفضل ومستقبلًا يليق باسمها ومكانتها، مشددًا على أنه سيبقى مدافعًا عن حقوق الأردنيين كافة مهما كانت التحديات