أكد مسؤول في البيت الابيض يوم الاثنين مجدداً معارضة الرئيس الاميركي دونالد ترمب لضم اسرائيل للضفة الغربية وفق ما ذكرته وكالة رويترز للانباء.

وقال المسؤول إن استقرار الضفة الغربية يحافظ على امن اسرائيل ويتماشى مع هدف الادارة الاميركية في تحقيق السلام في المنطقة.

بدوره أعرب الامين العام للامم المتحدة انطونيو غوتيريش الاثنين عن القلق البالغ ازاء قرار مجلس الوزراء الامني الاسرائيلي السماح بسلسلة من التدابير الادارية والتنفيذية في المنطقتين (أ) و (ب) في الضفة الغربية المحتلة. وحذر من أن هذا القرار يُقوض فرص حل الدولتين.

ردود فعل دولية على القرارات الاسرائيلية

وقال الامين العام في بيان إن مثل هذه الاجراءات بما في ذلك استمرار وجود اسرائيل في الارض الفلسطينية المحتلة لا تزعزع الاستقرار فحسب ولكنها أيضاً غير قانونية وفق ما خلصت إليه محكمة العدل الدولية.

ودعا غوتيريش اسرائيل إلى العدول عن تلك التدابير كما ناشد جميع الاطراف الحفاظ على السبيل الوحيد لتحقيق السلام الدائم وهو حل الدولتين بما يتوافق مع قرارات مجلس الامن والقانون الدولي.

وأفاد موقع واي نت الاخباري الاسرائيلي الاحد بأن مجلس الوزراء الاسرائيلي أقر تغييرات جوهرية في إجراءات تسجيل الاراضي وحيازتها في الضفة الغربية ما يسمح بهدم منازل يملكها فلسطينيون.

تداعيات التغييرات الاسرائيلية الجديدة

وأكد الموقع أن القرارات الجديدة ستتيح لاسرائيل هدم مبان مملوكة لفلسطينيين في المنطقة (أ) في الضفة الغربية المحتلة. كما ستحدث توسعاً كبيراً في عمليات الاستيطان في جميع أنحاء الضفة الغربية.

وأدان وزراء خارجية دول عربية وإسلامية القرارات والاجراءات الاسرائيلية الأخيرة التي تهدف إلى فرض واقع قانوني وإداري جديد في الضفة الغربية بما يسرّع محاولات ضمّها.

وأكّد وزراء خارجية السعودية والامارات وقطر واندونيسيا وباكستان ومصر وتركيا في بيان نشرته الخارجية السعودية أنه لا سيادة لاسرائيل على الارض الفلسطينية المحتلّة.

مواقف اردنية وفلسطينية من الاجراءات الاسرائيلية

وفي عمان، أكد العاهل الاردني الملك عبد الله الثاني والرئيس الفلسطيني محمود عباس رفضهما وإدانتهما الاجراءات غير الشرعية التي تهدف إلى ترسيخ الاستيطان وفرض السيادة الاسرائيلية على الضفة الغربية.

وفي رام الله، وصفت الرئاسة الفلسطينية قرارات الحكومة الاسرائيلية بشأن الضفة الغربية بأنها خطيرة وتستهدف الوجود الفلسطيني.

ونقلت وكالة الانباء الفلسطينية عن الرئاسة وصفها القرارات بأنها خطوة في إطار الحرب الشاملة على الشعب الفلسطيني وتنفيذ لمخططات الضم والتهجير.