أعلن رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال الأردن، خالد الفناطسة، الاثنين، رفضه لفكرة زيادة عطلة القطاع العام إلى ثلاثة أيام، مؤكدًا أن هذا القرار غير قابل للتطبيق على القطاع الخاص، نظرًا لأن قانون العمل يفرض على العاملين فيه العمل 48 ساعة أسبوعيًا، بما في ذلك يوم السبت.

وأوضح الفناطسة أن الاتحاد يؤيد العمل والإنتاج، مشيرًا إلى أن زيادة ساعات الدوام لن تحقق أثرًا إيجابيًا على العملية الإنتاجية، بينما يمكن النظر في تقليص ساعات العمل أو منح عطلة إضافية للقطاع العام فقط عند أتمتة المعاملات الحكومية بشكل كامل.

وبيّن أن الأثر الاقتصادي لفكرة زيادة العطلة قد يكون مختلطًا، إذ قد يخفف من إرهاق الموظف الحكومي، لكنه لا يحقق بالضرورة الراحة البدنية الكاملة، مشددًا على أن الأردن بلد إنتاج وأن نظام الثماني ساعات هو الأساس.

وأضاف أن زيادة أيام العطلة، وخاصة يوم الخميس، غالبًا ما تؤدي إلى مغادرات مبكرة أو نصف دوام، وهو ما لا ينعكس إيجابًا على الصناعة أو الإنتاج. وأكد أن الدستور ساوى بين المواطنين في الحقوق والواجبات، وبالتالي لا يجوز منح عطلة أطول للقطاع العام بينما يواصل القطاع الخاص العمل 48 ساعة أسبوعيًا، داعيًا إلى قرارات عادلة تراعي التوازن بين القطاعين.