أكد مساعد الأمين العام للتسويق في وزارة الزراعة، خليل عمرو، الأحد، أن فتح باب استيراد الموز يأتي في إطار سد فجوة النقص في السوق المحلي، نظراً لابتعاد الفترة الحالية عن ذروة الإنتاج المحلي، مشدداً على أن الاستيراد يتم وفق محددات دقيقة تراعي حماية المنتج الوطني وتوازن السوق.

وأوضح عمرو أن محصول الموز يشهد ذروتين للإنتاج؛ الأولى من نيسان حتى حزيران، والثانية من منتصف أيلول حتى منتصف كانون الأول، بينما نحن حالياً في شهر شباط بعيداً عن الذروة. وأشار إلى أن الكميات المحلية المتوفرة تتراوح بين 80 – 100 طن يومياً، في حين أن الاحتياجات تصل إلى 250 – 350 طناً يومياً.

وبيّن أن الاستيراد يتم من دول مثل الإكوادور والصومال بكميات محددة لا تتجاوز 80 طناً يومياً، وذلك حتى منتصف الشهر المقبل فقط، مع اقتراب ذروة الإنتاج المحلي. أما الموز العربي، فرغم خضوعه لرسوم جمركية منخفضة (5%) بموجب اتفاقية التجارة الحرة العربية، إلا أنه قد يشكل منافسة غير عادلة للمنتج المحلي.

وأضاف أن الوزارة عقدت اتفاقيات مع نقابة المخامر لتحديد سعر أساس للمزارع يبلغ 60 قرشاً للكيلوغرام الواحد، وهي تجربة أثبتت نجاحها في السنوات الماضية.

ويأتي هذا التوضيح في وقت أبدى فيه مزارعون قلقهم من فتح باب الاستيراد بالتزامن مع قرب موسم الإنتاج المحلي في الأغوار، مطالبين بضمان حماية المنتج الوطني والحفاظ على عدالة المنافسة.