قال الخبير المالي والمصرفي، مازن العمري، إن أقساط القروض الشهرية من المرجح أن ترتفع بنسبة 12 في المائة بحلول نهاية العام، بعد قرار البنك المركزي رفع أسعار الفائدة 50 نقطة.

وأضاف العمري أن البنك المركزي الأردني قد يضطر إلى زيادة أسعار الفائدة مرتين أو ثلاث مرات هذا العام بما يتماشى مع تقديرات الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بأن سعر الفائدة قد يتأثر بزيادة ست مرات في عام 2022.

وأشار العمري إلى أن القرار الذي اتخذته في وقت سابق لجنة عمليات السوق المفتوحة في البنك المركزي الأردني برفع أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في مارس يهدف إلى الحفاظ على الاستقرار النقدي وتعزيز التنمية الاقتصادية وخلق فرص العمل. ويمكن اعتبار هذا مبررًا لارتفاع سعر الفائدة إذا تم تفعيله في الواقع لتعزيز التنمية الاقتصادية وخلق فرص العمل في غضون 50 يومًا.

وأشار العمري إلى أن المواطنين سيكونون الأكثر تضررا من هذه الزيادة، حيث سترفع البنوك أسعار الفائدة على المقترضين، مؤكدًا أن الناس سيشعرون بتأثير الزيادة بنهاية مايو.

هذا يترك الناس أمام خيارين: زيادة الأقساط الشهرية أو تأجيل دفع مبلغ الزيادة حتى نهاية مدة القرض. وحذر العمري من أن الخيار الثاني له عواقب أكثر من الأول.

في غضون ذلك، قال الخبير المالي والمحلل الاقتصادي زيان زوانة، إن البنوك المركزية وحدها لا تخلق الاقتصاد، مؤكدا أن قرار البنك المركزي الأمريكي، مجلس الاحتياطي الفيدرالي، الأسبوع الماضي، رفع سعر الفائدة بمقدار نصف نقطة مئوية أربك الأسواق والمستثمرين والدول وبنوكهم المركزية.

واختتمت زوانة حديثه قائلا إن الواقع اليوم في الأردن يتطلب تعاونا بين الحكومة والبنك المركزي الأردني، مع تضافر الجهود لمواءمة سياستهما المالية والنقدية، وإلا ستزداد الأزمة سوءًا ولن نخرج من دائرة الديون والعجز.