اية خالد صالح

عادت قضية جيفري إبستين إلى صدارة المشهد الأميركي بعد شروع وزارة العدل الأميركية، نهاية يناير/كانون الثاني 2026، بنشر ملايين الوثائق المتعلقة بالتحقيقات في قضيته، وذلك بموجب “قانون شفافية ملفات إبستين” الذي وقّعه الرئيس دونالد ترمب في نوفمبر/تشرين الثاني 2025.

وشملت المواد المنشورة أكثر من 3 ملايين صفحة، ونحو 2000 فيديو، إضافة إلى قرابة 180 ألف صورة، تضم مراسلات وسجلات سفر وأسماء شخصيات سياسية واقتصادية وثقافية بارزة من داخل الولايات المتحدة وخارجها، مع حجب بيانات تتعلق بالضحايا.

وورد اسم الرئيس ترمب أكثر من 4800 مرة في الوثائق، دون أن تتضمن أي أدلة على تورطه في جرائم، وهو ما دفعه إلى التأكيد على براءته واعتبار القضية “تشتيتًا سياسيًا”، داعيًا إلى طيّ الملف والتركيز على القضايا الاقتصادية والمعيشية.

في المقابل، يرى منتقدو الإدارة الأميركية أن ما نُشر لا يمثل سوى جزء من الحقيقة، وأن القضية تكشف مجددًا عن عالم مغلق للنخب النافذة وثقافة إفلات طويلة من المساءلة، ما يفسر استمرار الجدل الشعبي والسياسي حولها رغم مرور سنوات على وفاة إبستين داخل السجن عام 2019.