أكد المدير العام لدائرة الإحصاءات العامة حيدر فريحات، الاثنين، أن أرقام المسجلين في المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي لا يمكن مقارنتها بأرقام فرص العمل المستحدثة، موضحًا أن الضمان لا يملك ضمانة باستمرار الشخص في عمله، وقد يكون الفرد مسجلًا وهو لا يعمل فعليًا، في حين تعتمد الدائرة معايير مختلفة لاحتساب الوظائف الجديدة.

وبيّن فريحات أن من يعمل لمدة أسبوع واحد فقط يُحتسب فرصة عمل وفق دراسات ومعايير عالمية معتمدة، مشيرًا إلى أن الدائرة لا تمتلك بيانات حول ديمومة العمل.

وكشف أن صافي فرص العمل المستحدثة خلال النصف الأول من عام 2025 بلغ 48,400 فرصة عمل، استنادًا إلى نتائج مسوح سوق العمل التي تنفذها الدائرة، والتي تقسم السنة إلى نصفين.

وسجلت الإحصاءات العامة في الأعوام السابقة:

2024: نحو 96,400 فرصة عمل.

2023: نحو 95,000 فرصة عمل.

2022: نحو 89,000 فرصة عمل.

وبحسب بيانات الدائرة، يشغل الأردنيون 94% من هذه الفرص، مسجلين نمواً بنسبة 11% مقارنة بالنصف الأول من 2024، مما يعكس تحسناً في قدرة الاقتصاد الوطني على توليد فرص تشغيل واستيعاب العمالة المحلية. وفي المقابل، تراجع صافي الوظائف المستحدثة لغير الأردنيين بنسبة 56% مقارنة بالنصف الأول من 2024، بما يعكس زيادة الاعتماد على العمالة الوطنية.

وأوضح فريحات أن قياس فرص العمل يتم عبر مسحين منفصلين يشمل كل منهما عينة من 50 ألف أسرة، ليصل المجموع إلى 100 ألف أسرة سنويًا، وعلى أساس هذه البيانات يتم احتساب صافي فرص العمل.

وأضاف أن الإعلان عن أرقام فرص العمل لعام 2025 كاملًا سيتم بعد انتهاء النصف الثاني من العام، على أن تُعلن النتائج مطلع كانون الثاني 2026.