رجّح رئيس مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب، موسى المعايطة، عقد لقاء الثلاثاء بين ممثل حزب جبهة العمل الإسلامي وأمين عام سجل الأحزاب في الهيئة، لمناقشة عدد من القضايا العالقة في النظام الداخلي للحزب، من بينها اسم الحزب الذي يتعارض مع المادة (5) من قانون الأحزاب.

وأوضح المعايطة أن الهيئة أنهت قراءة النظام الداخلي للحزب في سجل الأحزاب ومجلس المفوضية، مشيراً إلى أن هناك مادة أو مادتين ما تزالان محل نقاش، إلى جانب الاسم الذي يتعارض مع القانون.

وبيّن أن المادة (5) من قانون الأحزاب تنص على أنه "لا يجوز تأسيس الحزب على أساس ديني أو طائفي أو عرقي أو فئوي، ولا على أساس التفرقة بسبب الجنس أو الأصل"، مؤكداً أن الهيئة تطبق القانون بحزم، وأن الأحزاب يجب أن تكون سياسية بحتة، حتى وإن استندت برامجها إلى مرجعيات فكرية أو دينية أو قومية.

وأشار المعايطة إلى أن الهيئة عقدت عدة اجتماعات مع الحزب، كما هو الحال مع باقي الأحزاب، مبيناً أن جميع الأحزاب مطالبة بمواءمة أنظمتها الداخلية مع الدستور والقانون ومبادئ الحوكمة الرشيدة.

وفي سياق متصل، كشف المعايطة أن الحزب الوطني الإسلامي أرسل كتاباً إلى الهيئة يبدي فيه رغبته بتغيير اسمه، وطرح عدداً من البدائل للاستفسار حول مدى توافقها مع القانون وعدم تعارضها مع أسماء أحزاب أخرى.

وأكد أن الهيئة أنهت دراسة أنظمة داخلية لـ 32 حزباً، فيما لا تزال نحو 15 حزباً في المراحل النهائية من المراجعة بسبب وجود مواد تتعارض مع الدستور أو مبادئ الحوكمة.

وشدد المعايطة على أن الهدف الأساسي هو ضمان أن تكون الأحزاب نموذجاً في الالتزام بالقانون والديمقراطية الداخلية، بما يعزز ثقة المواطنين ويضمن ممارسة العمل السياسي تحت سقف الدستور والتشريعات السائدة.