أكد خبير التجارة الإلكترونية إيهاب أبو دية أن قرار الحكومة بفرض الضريبة على الطرود سيعود بالفائدة على التجار المحليين، لكنه شدد في الوقت ذاته على أن الأردن يفتقر حتى الآن إلى منصة تجارية إلكترونية قادرة على منافسة المنصات العالمية.

وأوضح أبو دية أن فرض الضريبة لن يدفع المستهلكين للعودة إلى الأسواق التقليدية، مشيرًا إلى أن الحل يكمن في تطوير المحال التجارية لأعمالها وتقديم خيارات متنوعة تلبي احتياجات المتسوقين المتغيرة. وأضاف أن التجارة الإلكترونية تلعب دورًا مهمًا في تقليل معدلات البطالة، متوقعًا أن يصل حجم سوق التجارة الإلكترونية عالميًا إلى نحو 40 تريليون دولار خلال السنوات المقبلة.

وشدد أبو دية على أن التجربة الشرائية هي العامل الأهم في كسب ثقة المستهلكين، داعيًا إلى استغلال المنصات العالمية لإيصال السلع الأردنية إلى مختلف الأسواق الدولية. وأشار إلى أن معظم محاولات تنظيم التجارة الإلكترونية في الأردن لا تزال فردية، ما يؤدي إلى ضياع فرص اقتصادية بملايين الدولارات نتيجة عدم استغلال التجارة الإلكترونية لتصدير المنتجات الأردنية.

من جانبه، أوضح خبير تكنولوجيا المعلومات حمزة العكاليك أن ضريبة المبيعات على السلع مطبقة أصلًا وتشمل الطرود ضمن نطاقها، لافتًا إلى أن الأردن لا يمتلك أي منصة أو محل تجاري يعمل بالتجارة الإلكترونية بشكل فعلي. وأكد أن الشراء عبر الإنترنت أسهم في خفض تكاليف التسوق على المواطنين، كما يتيح لهم ميزة خدمة إعادة الكلفة عند الشراء من المواقع العالمية.

وأضاف العكاليك أن على غرف التجارة دورًا أساسيًا في دعم أصحاب المحال التجارية للوصول إلى جميع مناطق المملكة، منتقدًا ضعف دور دائرة حماية المستهلك في وزارة الصناعة والتجارة فيما يتعلق بالتجارة الإلكترونية، ومشيرًا إلى أن قانون حماية المستهلك الحالي لا يرتقي إلى المعايير العالمية المعمول بها في هذا المجال.