قالت فرنسا إنها تؤيد مقترح إدراج الحرس الثوري الإيراني على قائمة المنظمات الإرهابية للاتحاد الأوروبي. ويأتي ذلك في إطار رد أوروبي على ما وصفته بالقمع غير المحتمل للانتفاضة السلمية للشعب الإيراني.

وأضاف وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو في حسابه الرسمي على منصة إكس أن القمع غير المحتمل للثورة السلمية للشعب الإيراني لا يمكن أن يمر من دون رد. موضحا أن شجاعة الشعب الإيراني غير المسبوقة في مواجهة العنف الأعمى لا يمكن أن تذهب سدى.

وأشار بارو إلى أنه غدا في بروكسل، وبالاشتراك مع شركائه الأوروبيين، سيتم إقرار عقوبات ضد المسؤولين عن هذه الانتهاكات. موضحا أن هذه الإجراءات ستشمل حظر دخولهم إلى الأراضي الأوروبية وتجميد أصولهم.

دعم فرنسي لإجراءات عقابية ضد الحرس الثوري

كما أعلن وزير الخارجية الفرنسي أن بلاده ستدعم إدراج الحرس الثوري على القائمة الأوروبية للمنظمات الإرهابية. ودعا الحكومة الإيرانية إلى الإفراج الفوري عن السجناء ووضع حد لعمليات الإعدام.

وأفادت مصادر دبلوماسية في بروكسل أن الدول الـ27 تستعد لفرض عقوبات، الخميس، على قيادات بارزة في الحرس الثوري. بينما ذكرت وكالة الصحافة الفرنسية أنه من غير المرجح أن يلقى مقترح تصنيف الحرس الثوري استجابة في ظل غياب الإجماع بشأنه.

وحذرت إيران من عواقب مدمرة في حال صنف الاتحاد الأوروبي الحرس الثوري منظمة إرهابية، بعدما أعلنت إيطاليا أنها تقدمت بطلب للكتلة. وأفادت وكالة إرنا الرسمية بأن طهران استدعت السفير الإيطالي منددة بالتصريحات الإيطالية ووصفتها بأنها غير مسؤولة.

تحذيرات إيرانية من تصنيف الحرس الثوري

ودعت وزارة الخارجية الإيرانية إيطاليا إلى إعادة النظر في موقفها الخاطئ حيال إيران. وأعلن وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني أنه سيقترح، الخميس، على نظرائه في الاتحاد الأوروبي إدراج الحرس الثوري في القائمة الأوروبية للمنظمات الإرهابية.

وأشار تاياني إلى أن الخسائر التي تكبدها المدنيون خلال الاحتجاجات تتطلب ردا واضحا. يتزامن هذا مع تصاعد التوترات بين إيران وأوروبا حول موضوع حقوق الإنسان والقمع الذي يتعرض له المحتجون الإيرانيون.

في سياق متصل، تواصل الدول الأوروبية مناقشة الخطوات اللازمة للتعامل مع الوضع المتأزم في إيران، وسط دعوات متزايدة لمحاسبة المسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان.